وقال في تصريحات لصحيفة الرأي أن المؤسسة اقرت أسس تسوية حقوق المؤمن عليهم ممن تم شمولهم بشكل مزدوج او متداخل وهي بصدد إنجاز النظام الآلي الخاص بصرف هذه المبالغ.
وبحسب الأسس ستعيد المؤسسة المبالغ للمؤمن عليهم مباشرة سواء المقتطعة منهم او المدفوعة عنهم من جهات عملهم عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عند طلبها، مضيفاً ان تسوية حقوق هؤلاء ستكون بناءً على طلبهم حيث سيعلن عن ذلك بعد إجازة العيد.
وأوضح بأن الأسس اشترطت لغايات الصرف أن لا تكون قد تمت تسوية حقوق المؤمن عليه لغاية تاريخ نفاذ النظام المعدل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة رقم (63 (لسنة 2019 والتي أصبحت نافذة اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وقال الصبيحي انه وبحسب نظام الشمول يتم اعتماد الشمول في منشأة واحدة فقط للعاملين لدى أكثر من منشأة في ذات الوقت.
وبين إن التعديلات الجديدة التي تضمنها نظام الشمول، التي أصبحت نافذة منذ السادس عشر من ايار الماضي، ألغت شرط شمول المؤمن عليه في أكثر من منشأة في الضمان في حال عمله فيها بالوقت ذاته، بحيث أنه في حال عمله في منشأة بالقطاع العام ومنشأة أخرى بالقطاع الخاص في الوقت ذاته فيتم اعتماد شموله بمنشأة القطاع العام بغض النظر عن أجره وتاريخ التحاقه بالعمل.
واشار الصبيحي إلى انه في حال التحاق المؤمن عليه بالعمل في أكثر من منشاة بالقطاع الخاص فإنه يشمل بالضمان من خلال المنشأة التي بدأ العمل فيها أولاً إذا كانت تواريخ التحاقه بالعمل فيهما مختلفة، ويشمل بالضمان من خلال المنشأة التي يكون أجره فيها أعلى في حال كان التحاقه بالعمل فيهما بنفس التاريخ.
ويقتصر شمول المؤمن عليه الذي يعمل في أكثر من منشأة بتأمين إصابات العمل بموجب تعليمات تنفيذية يصدرها مجلس إدارة الضمان.
