قال وزير الداخلية سلامة حماد إن حوالي 75 ألف مسدس و 50 ألف بندقية صيد مرخصة بحوزة الأردنيين.

وبين خلال استضافته في برنامج ستون دقيقة عبر شاشة التلفزيون الأردنية إن استخدام هذه الأسلحة في الجرائم قليلة.

وأكد حماد أن الأسلحة غير المرخصة هي ما تُستخدم في ارتكاب الجرائم.

وأوضح أن مشروع القانون الجديد لا يسحب تراخيص الأسلحة وانما ينظم استخدامها ويراقبها.

وأشار حماد الى ضرورة تغليظ العقوبات على من يستخدم الأسلحة النارية في المناسبات، ‬‫ولا بد من أن تصل عقوبة الأسلحة الأوتوماتيكية إلى الأشغال بعد إقرار القانون. ‬

وعن اعداد الأسلحة بشكل عام بين يدي الأردنيين قال حماد إنه ‫لم يصرح بتحديدها، مؤكدا أن لا احصائيات لدينا حولها.

واضاف ان‏ يجب منع تهريب أي أسلحة إلى الأردن مما تركتها التنظيمات الإرهابية في ⁧‫سوريا‬⁩.

وأكد على أن‏ لا استثناءات لأحد في قانون الذخائر والأسلحة، ولكن هنالك من ينص عليهم القانون بإمكانية حيازة السلاح مثل الصرافين، وهذه الفئات سيتم تنظيمها بتعليمات يصدرها وزير الداخلية.

وعن العشائر قال حماد إن‏ لم يكن في أي يوم عليهم مخالفات كعشيرة، مؤكدا انها أحد ركائز البلد.

وبين أن ‫هناك حالاتان بعد إقرار القانون في التعامل مع السلاح، إما ترخيصه أو بيعه، وهناك خبراء سيقيمون السعر ونصل إلى السعر المناسب في حال أراد صاحب السلاح بيعه.

‫وكشف عن مدة 6 شهور لترخيص السلاح بعد إقرار قانون الذخائر والأسلحة، مشيرا إلى أن الداخلية ستوضح تفاصيل الترخيص، وستكون هنالك عقوبات رادعة ومشددةعلى كل مخالف

وأكد ‫أن بعد المهلة المنصوص عليها بالقانون، سيتم سحب الأسلحة ضمن إجراءات، ونحن نريد ترخيص الأسلحة في حدود المدة المحددة.

وعن مجلس النواب قال حماد، "يستبعد أن لا يقر مجلس النواب مشروع قانون الذخائر والأسلحة، كون القانون فيه مصلحة عامة".