مصدر مسؤول في الهيئة قال أنه تم إحالة ملف القضية إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد المسمى من قبل المجلس القضائي كنيابة متخصصة بقضايا الفساد إلى التحقيق بعد دراستها والتأكد من أنها تحتوي على تجاوزات مالية وإدارية وقانونية .
ودعا المصدر الجهات الإعلامية كافة إلى ضرورة التمييز بين القضايا المنظورة لدى الهيئة كجهة تحقيقية تتصف بالضابطة العدلية حيث لا يسمح لها القانون بالإفصاح عن مضامينها إعمالاً لمبداً السرية في مرحلتي التحري والتحقيق ، وعليه فإن القضاء ومدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد وحدهم هم المخوّلون بالحديث عن القضايا التي تحال إليهم من الهيئة ، وأكدّ المصدر كذلك أن علاقة الهيئة بهذه القضية وأي قضية فساد أخرى تنقطع تماماً بمجرد الإحالة إلى الإدعاءالعام .
