ويأتي هذا القرار تماشياً مع تطورات أسعار الفائدة في الأسواق المالية العالمية والإقليمية وبهدف تعزيز نمو الائتمان الممنوح للقطاعات الاقتصادية وحفز الانفاق المحلي بشقيه الاستهلاكي والاستثماري بما ينعكس إيجابا على معدلات النمو الاقتصادي.
كما يأتي القرار في ضوء انخفاض معدل التضخم وتوقع بقائه عند هذا المستوى المنخفض خلال عام 2019 وكذلك التحسن الملحوظ في أوضاع ميزان المدفوعات وانخفاض عجز الميزان التجاري والتطورات الإيجابية التي تشهدها المؤشرات النقدية المتمثلة في ارتفاع الودائع والتسهيلات للقطاع الخاص، بالإضافة إلى توفر مستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي.
كما قررت اللجنة الإبقاء على أسعار فائدة برنامج التمويل الميسر المقدم من البنك المركزي للقطاعات الاقتصادية دون تغيير عند 7ر1 بالمئة، للمشاريع داخل محافظة العاصمة و 1 بالمئة للمشاريع في باقي المحافظات، وذلك لضمان استمرار توفير أموال قابلة للإقراض من قبل البنوك للقطاعات المستهدفة من البرنامج بكلف منخفضة بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية الملائمة لتحفيز النمو الاقتصادي.
ويذكر أن البنك المركزي مول من خلال برنامجه نحو 1088 مشروعا بقيمة مالية بلغت نحو 720 مليون دينار من إجمالي المبلغ المتاح للإقراض والبالغ نحو 2ر1 مليار دينار ساهمت بخلق نحو 10 ألاف فرصة عمل جديده في مختلف محافظات المملكة.
وقال البنك المركزي انه سيستمر بمتابعته للمتغيرات الاقتصادية الرئيسية المحلية والدولية واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.
