رسالة للنواب ..

السلام عليكم سعادة الاخوة النواب

أضعكم فقط بصورة القانون المعدل لقانون المواصفات والمقاييس والذي لم يتم التصويت عليه حتى اللحظة في مجلس النواب :

النقطة الأساسية ان هذا التعديل بأغلبه جاء نتيجة لمطالبات القطاع التجاري برمته والذي تعرض لكافة صنوف القهر من جراء تطبيق القانون الحالي فهو لم يكتف بمعالجة موضوع الشحنة المخالفة ( للمواصفة الاردنية) بل تعداها لينصب نفسه خصما وقاضيا بنفس الوقت ويسلب من التاجر حق تصريف بضاعته في دولة أخرى قد تقبل مواصفات أخرى غير المعمول بها في الأردن ، لذلك جاءت مطالبة الغرف التجارية بضرورة معالجة التشوه الموجود بالقانون الحالي بنقطتين مهمتين وهما:

أولا: السماح بإعادة تصدير البضاعة المخالفة للمواصفة الأردنية إلى أي بلد دون الاشتراط بإعادة التصدير إلى بلد المنشاً ، حيث ان هناك العديد من الدول التي تختلف في مواصفاتها الفنية المعتمدة عن بعضها بعضا .

وهذا التعديل يعطي مرونة للتاجر للبحث عن سوق بديل تجنبا لتحقق أية خسائر.

كما أعطت الحق بتحويل بعض أنواع البضائع استنادا لقانون الجمارك الأردنية إلى المنطقة الحرة وبعد ذلك إرسالها خارج البلاد وعندما نقول حسب قانون الجمارك النافذ أي ان البضاعة يجب ان تحقق ٨ متطلبات لتتمكن من دخول المنطقة الحرة.

ثانيا: موضوع تعديل بطاقة البيان

تم المطالبة بهذا التعديل للسماح بالإجراء التصحيحي المتعلق ببطاقة البيان للبضائع الصالحة فنيا ولا تشكل أية خطورة على السلامة العامة أو سلامة البيئة

وفي هذا التعديل على القانون أنصاف للتاجر وحمايته من تحقق خسارات هو بغنى عنها

ثالثا: لم نوافق كغرف تجارية على السماح بالتبرع بالبضائع غير المطابقة للمواصفة الفنية لصالح الجمعيات الخيرية .

كل الشكر والتقدير لمعالي وزير الصناعة والتجارة وعطوفة الأمين العام / مدير عام المواصفات بالوكالة على تفهمهم لمطالبنا كقطاع تجاري وتبني هذه المطالب وترجمتها على تعديل على القانون كما نشكر السادة النواب رئيس وأعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار على ما أبدوه من تعاون يدل على معدنهم النبيل وفهمهم العميق للحاجة إلى مثل هذا التعديل

ونسال الله ان تكلل هذه الجهود بنيل موافقة السادة النواب تحت القبة على هذه التعديلات

اعتذر للإطالة ولكن كان لا بد من توضيح هذا الأمر

حسين شريم رئيس غرفة تجارة الزرقاء