وأوضح ان النظام لم يتضمن رفع رسوم تصاريح العمل خاصة في القطاعات الرئيسة، مثل الزراعة والصناعة والانشاءات، وما جرى هو تحديد رسوم تصاريح العمل الجديدة للعمال ذوي المهارات المتخصصة وعمال المياومة، وهي تصاريح غير ملزمة لأصحاب العمل.
وبين الخطيب أن التغيير الذي طرأ على النظام متعلق بالرسوم المستوفاة لصالح هيئة تنمية وتطوير المهارات التي تم انشاؤها بموجب قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم 9 لسنة 2019، بدلا من صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني الذي ألغي بموجب القانون ذاته.
وأضاف أن النظام الجديد يتضمن استيفاء غرامة تأخير من صاحب العمل مقدارها 50 بالمئة من قيمة رسم تصريح العمل حال انتهاء مدة التصريح وعدم تجديده خلال ثلاثة اشهر و100 بالمئة في حال عدم التجديد بعد 6 أشهر لغايات تنظيمية وحث اصحاب العمل على الالتزام بالقوانين والانظمة المرعية.
