أخبار البلد -حمزه المحاميد
أكدت النائب ديما طهبوب على أهمية قانون الأمن السيبراني ، وضرورة ووجوب قيام الأردن بتحصين نفسه أمنياً ، وتأمين مجاله الإلكتروني ، فهو جزء من تأمين الدولة في المحيط الالكتروني، مؤكدة بأن هذا القانون ضروري جدا لأن الحروب الإلكترونية أصبحت توازي الحروب العسكرية في الوقت الذي تتزايد به الحروب الالكترونية والقرصنة على المملكة ، مشيرة بأن الأردن ليس بحاجة لمركز لهذه الغاية فقط وانما العمل على تفعيل المراكز الموجودة ، ورفدها بالتقنيات اللازمة أو الخبرات والكفاءات المناسبة.
وذكرت طهبوب بأن الأردن يمتلك استراتيجية أطلقتها وزارة الاتصالات منذ عام 2012 وتم مراجعة أهدافها ووضع استراتيجيات جديدة لها في عام 2018 ، وهذا يدل بأن هنالك أكثر من هيئة أو مؤسسة تقوم بهذا الأمر بشكل جيد ، مما يدفع إلى طرح السؤال الأهم وهو ما الحاجة إلى مركز الأمن السيبراني إذا كان هنالك مؤسسات سواء تقنية أو فنية تقوم بهذا العمل الجيد ، حيث بينت بأن الاحصائيات العالمية للأردن ارتفع 18 درجة عالميا في الأمن السيبراني وحقق المرتبة الثانية عربياً.
ونوهت طهبوب إلى أهمية دور وعمل المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ، الذي يمكن أن يرفد فيه كل الهيئات الأمنية وعدم فصل الأمن السيبراني بعيدا عن هذا المركز ، وبعيدا عن استحداث مؤسسات وإدارات جديدة وموظفيين ورواتب جدد وزيادة الأعباء على ميزانية الدولة.
واختتمت طهبوب حديثها لـ "أخبار البلد" بأن الحكومة نجحت في استحداث مركز الأمن السيبراني ، مؤكدة بأن الفكرة نجحت ولكن يجب عدم انشاء واستحداث مركز جديد لهذا القانون.
