وافق البرلمان الهندي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يحظر "الطلاق الفوري" للمسلمين ويعتبره جريمة جنائية، حسبما أفادت صحيفة Times of India.

وأشارت الصحيفة إلى أن 99 عضوا في مجلس الولايات ("راجيا سابها" أو الغرفة العليا) من الهيئة التشريعية صوتوا لصالح القانون، مقابل 84 صوتا ضده.

وحظي مشروع القانون، الأسبوع الماضي، بموافقة "مجلس الشعب" ("لوك سابها" أو الغرفة السفلى). وبالتالي، لم يبق أمام سريان القانون الجديد سوى توقيع رئيس الدولة عليه.

وفي أغسطس العام 2017، أعلنت المحكمة العليا الهندية "الطلاق الفوري" أو "الطلاق بالثلاث" (الذي يسمح للزوج المسلم بتطليق زوجته بتكرار عبارة "أنت طالق" ثلاث مرات) ممارسة غير دستورية، لكن حظرها كان يستند، حتى الآن، إلى مرسوم حكومي فقط.

ويعد تبني القانون الجديد إجراء من شأنه حماية المرأة المسلمة في الهند، حيث يمثل "الطلاق بالثلاث" ممارسة شائعة، لا سيما في ظل تطور أساليب التواصل الاجتماعي، التي تجعل الطلاق "الفوري" ممكنا بالبريد الإلكتروني أو عبر بعث رسالة نصية من الهاتف النقال.

يذكر أن المعارضة في الهند حاولت، وخلال مدة طويلة، منع مرور هذه المبادرة التشريعية على اعتبار أن تجريم "الطلاق بالثلاث" إجراء قاس جدا ومفتوح لحدوث تجاوزات.