فشلت اللجنة التي شكلتها حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز، بإجبار مصانع وشركات الألبان المحلية تخفيض أسعار منتجاتها، فيما لم تفلح نداءات المواطنين وحملات المقاطعة في منع زيادة أسعار الألبان التي ما زالت على حالها.

الخميس الماضي، أعلنت الحكومة عبر وكالة الأنباء الرسمية بترا أنها اتخذت إجراءات لتخفيض كلف إنتاج الحليب الذي يستخدم في صناعة الألبان، وذلك بهدف تخفيف العبء عن المزارعين ومنتجي الحليب وبما يضمن الحفاظ على الأسعار وعدم ارتفاعها على المواطنين.

لكن اللجنة لم تذكر أن المصانع ستتراجع عن نسب الزيادة التي فرضتها على منتجاتها في الأسواق، وما زالت أسعارها الأخير قيد التطبيق بمعظم المحال التجارية ، ولم تكشف بحسب
التعهد الحكومي كلف الانتاج ما يضع مزيدا من علامات الاستفهام حول ما قامت اللجنة بدراسته والاطلاع عليه من كلف الانتاج التي ترتبت على المصانع عامة وهو مبرر الأخيرة لرفع اسعار منتجاتها.
وقالت الحكومة في محاولتها ترميم صورتها إن قامت بتخفيض الضريبة على مدخلات إنتاج الحليب، ومدخلات إنتاج الألبان من صناديق وعلب وأقفاص من 16 بالمئة الى 10 بالمئة.
كما أخضعت الحليب للضريبة بنسبة 4 بالمئة فقط، حتى يتمكن المزارعون ومنتجو الحليب من تخصيم الضريبة المدفوعة في إنتاجه.
ّ وأشارت إلى أن إعفاء الحليب من الضريبة بشكل كامل يترتب عليه عدم تمكين المزارعين ومنتجي الحليب من تخصيم الضريبة المدفوعة.
واليوم الثلاثاء، تواصلت مع مسؤول بوزارة الصناعة والتجارة والتموين للحصول على ما استجد من قرارات توصلت إليها اللجنة المشكلة بهذا الخصوص، غير أن المسؤول اكتفى
بالإشارة لبيان الوزارة سابق الذكر، دونما التحدث بجديد.
وأشار مراقبون إلى أن الحكومة صدمت الرأي العام، بعدم قدرتها على إقناع أصحاب المصانع بالعدول عن قرار رفع أسعار الألبان رغم حملات المقاطعة والغضب الشعبي التي رافقت زيادة
أسعارها.
وأكدت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك نجاح حملة مقاطعة شراء ألبان المصانع وبخاصة في الأرياف والبوادي والمخيمات وأطراف المدن.