ويُنظّم مشروع القانون الذي سيعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، إجراءات حماية الأنظمة والشبكات والبرامج من التهديدات التي تعترض أنظمة المعلومات والبنى التحتية .
ويُعرّف المشروع "الأمن السيبراني" بأنه "الإجراءات المتخذة لحماية الأنظمة والشبكات المعلوماتية والبنى التحتية الحرجة من حوادث الامن السيبراني، والقدرة على استعادة عملها واستمراريتها سواء أكان الوصول إليها بدون تصريح أو سوء استخدام أو نتيجة الإخفاق في اتباع الإجراءات الأمنية أو التعرض للخداع الذي يؤدي إلى ذلك"، فيما يُقصد بالبنية التحتية الحرجة "مجموعة الانظمة والشبكات الالكترونية والاصول المادية وغير المادية او الأصول السيبرانية والانظمة التي يعد تشغيلها المستمر ضرورة لضمان امن الدولة واقتصادها وسلامة المجتمع".
وقال نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر، ان الحكومة تقدمت بهذا القانون بعد دراسته من جميع الجوانب الادارية والفنية والتنظيمية والاجرائية للوقاية والحد من الهجمات التي تتعرض لها أجهزة الدولة المختلفة.
ودافع المعشر عن إنشاء القانون مؤسستين للأمن السيبراني "(مجلس ومركز) باعتبار ذلك "ضرورة، وعدم جواز أن تكون مهام: وضع السياسات والتقييم، والتنفيذ، والتقييم لذات الجهة"، موضحاً أن المؤسستين تخضعان لرقابة مجلس النواب.
ويتشكل بموجب القانون "مجلس وطني للامن السيبراني" يتألف من رئيس يعين بإرادة ملكية، وعضوية وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، البنك المركزي، القوات المسلحة، المخابرات العامة، الأمن العام، المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، إضافة الى ثلاثة اعضاء يسميهم مجلس الوزراء على ان يكون اثنان منهم من ذوي الخبرة في القطاع الخاص، حيث يتولى المجلس اقرار الاستراتيجيات والسياسات والخطط والمعايير المتعلقة بالأمن السيبراني.
كما ينشئ المشروع "مركزا وطنيا للامن السيبراني" يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري، بهدف بناء منظومة فعالة للأمن السيبراني على المستوى الوطني وتطويرها وتنظيمها ومواجهة التهديدات بكفاءة وفعالية للحفاظ على الامن الوطني وسلامة الاشخاص والممتلكات والمعلومات.
ويحدد القانون إجراءات بحق المخالفين تبدأ بالتنبيه وتصل حد فرض غرامة مالية لا تزيد على 100 الف دينار ولا تقل عن 500 دينار مع مضاعفة القيمة في حال تكرار المخالفة، كما يُلزم مشروع القانون الجهات والاشخاص التي تقدم خدمات الامن السيبراني في المملكة بتصويب اوضاعها وفق القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، مع حظر تقديم اي من خدمات الامن السيبراني دون ترخيص.
ووافق النواب على القانون المعدل لقانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، بما يعدل تسمية وزارتي "الشؤون البلدية" و "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" في التشريعات الاردنية، بحيث تمارس وزارة الادارة المحلية مهام وزارة الشؤون البلدية وصلاحياتها وتعتبر الخلف القانوني لها، وتكون وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الخلف القانوني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتقوم بممارسة مهامها وصلاحياتها .
