نمت ارباح البنك الإسلامي الأردني قبل الضريبة بنسبة 12 بالمئة إلى 1ر39 مليون دينار لنهاية شهر حزيران الماضي مقابل حوالي 35 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2018.
وقال البنك في بيان اصدره اليوم الاثنين: إن الارباح بعد الضريبة ارتفعت بنسبة 5 بالمئة إلى حوالي 5ر24 مليون دينار مقابل حوالي 3ر23 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.
وصادق مجلس إدارة البنك الإسلامي الأردني برئاسة موسى عبد العزيز شحادة، على البيانات المالية حتى 30 حزيران 2019.
وأشاد شحادة بسياسة البنك المصرفية التي ينتهجها ليواصل مسيرته في خدمة الاقتصاد الوطني ويحافظ على إنجازاته، على الرغم من استمرار الظروف غير المستقرة في المنطقة، مقدرا جهود إدارة البنك التنفيذية والعاملين لأدائهم المميز.
وبين شحادة أن البنك استكمل جميع الموافقات والإجراءات الرسمية لرفع رأسمال البنك ليصبح 200 مليون دينار لكل سهم بدلا من 180 مليون دينار لكل سهم، تنفيذا لقرارات الهيئة العامة غير العادية للبنك لزيادة رأس مال البنك بمبلغ عشرين مليون دينار لكل سهم بواقع 11ر11 بالمئة كأسهم مجانية وتعديل البند الخامس من عقد التأسيس والنظام الأساسي.
وتمت تغطية الزيادة برسملة مبلغ عشرة ملايين دينار من رصيد حساب الأرباح المدورة وعشرة ملايين دينار من رصيد حساب الاحتياطي الاختياري.
كما وزع البنك أرباحاً نقدية على المساهمين عن العام 2018 بنسبة 15 بالمئة من رأس المال المدفوع.
وعن نتائج البنك المالية النصفية، قال الرئيس التنفيذي، المدير العام للبنك الإسلامي الأردني، الدكتور حسين سعيد: إن معظم المؤشرات المالية للبنك حتى 30 حزيران 2019، تؤكد متانة وسلامة وتنفيذ الخطة الاستراتيجية التي تعتمدها إدارة البنك في المحافظة على مكانته المميزة في القطاع المصرفي الأردني.
وأضاف أن موجودات البنك، بما فيها حسابات الاستثمارات المقيدة وحسابات الوكالة بالاستثمار، والمحافظ الاستثمارية، وحسابات الوكالة بالاستثمار، بلغت لنهاية حزيران الماضي حوالي 7ر4 مليار دينار مقابل حوالي 6ر4 مليار دينار في نهاية عام 2018 وبنسبة نمو 8ر2 بالمئة.
وأشار إلى أن ودائع العملاء، بما فيها حسابات الاستثمارات المقيدة وحسابات الوكالة بالاستثمار، والمحافظ الاستثمارية وحسابات الوكالة بالاستثمار، بلغت حوالي 2ر4 مليار دينار مقابل 1ر4 مليار دينار للفترة المقارنة وبنسبة نمو 3ر3 بالمئة.
وبلغت التسهيلات الممنوحة للعملاء بما فيها حسابات الاستثمارات المقيدة وحسابات الوكالة بالاستثمار والمحافظ الاستثمارية وحسابات الوكالة بالاستثمار حوالي 6ر3 مليار دينار مقابل 5ر3 مليار دينار وبنسبة نمو 7ر2 بالمئة.
واكد أن نسبة كفاية رأس المال بلغت 32ر22 بالمئة وبلغ معدل العائد على متوسط حقوق الملكية 49ر12 بالمئة ومعدل العائد على متوسط الموجودات 17ر1 بالمئة.
وقال البنك في بيان اصدره اليوم الاثنين: إن الارباح بعد الضريبة ارتفعت بنسبة 5 بالمئة إلى حوالي 5ر24 مليون دينار مقابل حوالي 3ر23 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.
وصادق مجلس إدارة البنك الإسلامي الأردني برئاسة موسى عبد العزيز شحادة، على البيانات المالية حتى 30 حزيران 2019.
وأشاد شحادة بسياسة البنك المصرفية التي ينتهجها ليواصل مسيرته في خدمة الاقتصاد الوطني ويحافظ على إنجازاته، على الرغم من استمرار الظروف غير المستقرة في المنطقة، مقدرا جهود إدارة البنك التنفيذية والعاملين لأدائهم المميز.
وبين شحادة أن البنك استكمل جميع الموافقات والإجراءات الرسمية لرفع رأسمال البنك ليصبح 200 مليون دينار لكل سهم بدلا من 180 مليون دينار لكل سهم، تنفيذا لقرارات الهيئة العامة غير العادية للبنك لزيادة رأس مال البنك بمبلغ عشرين مليون دينار لكل سهم بواقع 11ر11 بالمئة كأسهم مجانية وتعديل البند الخامس من عقد التأسيس والنظام الأساسي.
وتمت تغطية الزيادة برسملة مبلغ عشرة ملايين دينار من رصيد حساب الأرباح المدورة وعشرة ملايين دينار من رصيد حساب الاحتياطي الاختياري.
كما وزع البنك أرباحاً نقدية على المساهمين عن العام 2018 بنسبة 15 بالمئة من رأس المال المدفوع.
وعن نتائج البنك المالية النصفية، قال الرئيس التنفيذي، المدير العام للبنك الإسلامي الأردني، الدكتور حسين سعيد: إن معظم المؤشرات المالية للبنك حتى 30 حزيران 2019، تؤكد متانة وسلامة وتنفيذ الخطة الاستراتيجية التي تعتمدها إدارة البنك في المحافظة على مكانته المميزة في القطاع المصرفي الأردني.
وأضاف أن موجودات البنك، بما فيها حسابات الاستثمارات المقيدة وحسابات الوكالة بالاستثمار، والمحافظ الاستثمارية، وحسابات الوكالة بالاستثمار، بلغت لنهاية حزيران الماضي حوالي 7ر4 مليار دينار مقابل حوالي 6ر4 مليار دينار في نهاية عام 2018 وبنسبة نمو 8ر2 بالمئة.
وأشار إلى أن ودائع العملاء، بما فيها حسابات الاستثمارات المقيدة وحسابات الوكالة بالاستثمار، والمحافظ الاستثمارية وحسابات الوكالة بالاستثمار، بلغت حوالي 2ر4 مليار دينار مقابل 1ر4 مليار دينار للفترة المقارنة وبنسبة نمو 3ر3 بالمئة.
وبلغت التسهيلات الممنوحة للعملاء بما فيها حسابات الاستثمارات المقيدة وحسابات الوكالة بالاستثمار والمحافظ الاستثمارية وحسابات الوكالة بالاستثمار حوالي 6ر3 مليار دينار مقابل 5ر3 مليار دينار وبنسبة نمو 7ر2 بالمئة.
واكد أن نسبة كفاية رأس المال بلغت 32ر22 بالمئة وبلغ معدل العائد على متوسط حقوق الملكية 49ر12 بالمئة ومعدل العائد على متوسط الموجودات 17ر1 بالمئة.
