أكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس أنها لن تسمح بطرح أي منتج في الأسواق المحلية تعتقد أو تشك بأنه قد يؤثر ولو بأبسط النسب وأقل الاحتمالات على صحة وسلامة المواطن.
وقالت إن مراجعة وتحديث تشريعاتها الناظمة لعملها يأتي انطلاقاً من التزامها بتحقيق أهدافها، خصوصاً فيما يتعلق بمواكبة التطور العلمي في مجالات المواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة، وتطبيق الممارسات الدولية الفضلى في تلك المجالات، بما يوفر الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة للمواطنين.
وأضافت في بيان صحفي اليوم الأحد، أنه وبعد مرور حوالي أربعة أعوام على آخر تعديل للقانون، كان لزاماً على المؤسسة مراجعته في ضوء الممارسات الدولية التي تم تحديثها خلال تلك الفترة وفي ضوء التغذية الراجعة من القطاعات الاقتصادية الوطنية المختلفة.
واشارت إلى أن ما ورد في اتفاقية تيسير التجارة من قبل منظمة التجارة العالمية، ينسجم تماماً مع ما ذهبت إليه المؤسسة من تعديل قانونها بخصوص عدم إلزامية إعادة التصدير إلى بلد المنشأ، موضحة أن إحدى فقرات تلك الاتفاقية، وتحت عنوان البضائع المرفوضة، تضمنت أنه في حال كانت البضائع المستوردة مخالفة للقواعد الفنية المعتمدة في بلد الاستيراد فإنه يجب على السلطات المختصة إلزام المستورد بإعادة تصدير تلك المنتجات إلى المصدّر (بلد التصدير) أو إلى أي جهة أخرى يحددها المصدر.
وبينت المؤسسة أن قانون المواصفات والمقاييس بحصره إعادة التصدير إلى بلد المنشأ، يكون قد قيد ما سمحت به اتفاقيات التجارة الدولية التي تعتبر ملزمة لجميع الأعضاء الموقعين عليها، كذلك يكون القانون بوضعه الحالي قد قيد المستورد الأردني وحمله أعباء وتكاليف مادية ومالية لا تفرضها الدول الأخرى على مستورديها، وأن الإصرار على إعادة البضائع المخالفة إلى بلد المنشأ بحجة عدم تعريض مواطني أي بلد آخر، غير بلد المنشأ، في حال إعادة تصدير تلك البضائع المخالفة إليه لأضرار وخطورة على حياتهم يعتبر سبباً واهياً وحجة ضعيفة لمن فاته أن من أساسيات الدول ومؤسساتها الرئيسية أن يتوفر لديها جهازها الحكومي الرقابي الذي يحافظ على مستوى جودة وسلامة وأمان مستورداته ويحمي صحة وسلامة مواطنيه، فلو كان الحال غير الحال، لما وصلت إلينا تلك البضائع المخالفة من شتى دول العالم.
وتابعت في بيانها أن ما يعتبر مخالفاً للقواعد الفنية في إحدى الدول قد يكون مطابقاً لها في دول أخرى، وأن المستورد الذي يقوم باستيراد منتجات يتبين مخالفتها للقواعد الفنية ويتم إلزامه بإعادة تصديرها إلى بلد المنشأ فإنه يضطر في معظم الأحيان إلى بيعها والقبول بأي ثمن لها قد لا يعادل تكلفتها، بل قد يتعرض للاستغلال مقابل إعادتها حصراً إلى بلد المنشأ، خصوصاً في ضوء ما يتوفر لدينا من معلومات من قيام العديد من الدول بفرض رسوم باهظة على المنتجات المعادة إليها، ويعتبر هذا هدراً للمال وتفريطاً بالموارد الوطنية، حيث أن تكاليف عمليات إعادة التصدير تدفع عادة بالعملات الأجنبية.
وبالنسبة للتعديل المتعلق بتصويب بطاقة البيان أو ما يسمى بالإجراء التصحيحي، أوضحت المؤسسة أن المقصود ببطاقة البيان للمنتج، والتي ببساطة تشمل جميع البيانات والمعلومات والاشارات والكلمات والعبارات والرسومات المثبتة سواءً على المنتج بواسطة ملصق أو على تغليفه أو مرفقة معه مثل الكاتالوج، وإن بطاقة البيان هي هوية المنتج تضمن للمستهلك معرفة جميع المعلومات التي تهمه سواءً من بلد المنشأ (أين صنع المنتج)، ووزنه أو أبعاده أو مكوناته أو تركيبته وغيرها، وليست جواز سفر يتنقل فيها المنتج باحثاً عمن يرضى به.
وتابعت: باستعراض إجراءات المؤسسة منذ نشأتها، بخصوص المنتجات التي يتبين أنها لا تحقق كامل المعلومات التي يشترط وجودها على بطاقة بيان المنتج، فقد تتراوح بين السماح أحياناً والمنع أحياناً، وعليه جاء تعديل القانون المقترح لوضع إطار قانوني لهذه العملية ليضبطها ويعزز شفافية وحيادية ونزاهة إجراءات المؤسسة ويبتعد بها عن الاجتهاد الشخصي والمزاجية.
ونوهت إلى أن المقصود بتصويب بطاقة البيان يتعلق فقط بالمعلومات غير الفنية، وشريطة أن يكون المنتج مطابقاً مخبرياً لاشتراطات السلامة المحددة في القاعدة الفنية ومتطلبات أدائه بكفاءة وفعالية وأنه آمن للاستخدام ولا يشكل أي خطر على صحة وسلامة المستهلك وحقوقه وبيئته، وأن عملية التصويب سوف تكون بقرار من المؤسسة التي تمتاز بوجود خبرات وكوادر مؤهلة فنياً وعلمياً وعملياً يشهد لها بالكفاءة على جميع الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.
وقالت: في حال صدور القرار بتعديل بطاقة بيان المنتج، ستقوم كوادر المؤسسة بالكشف على البضائع التي تم تعديل معلومات بطاقة بيانها أينما وجدت، تماماً كما هو الكشف الذي يتم عند ورودها لأول مرة عبر المراكز الجمركية، بل بشكل أدق وأوسع.
وأكدت في هذا الصدد أنها لن تسمح بالتعديل على بطاقة البيان في حال اشترطت القواعد الفنية الخاصة بالمنتج تثبيتها بطرق لا يملكها إلا الصانع كالحفر أو النفر على جسم المنتج نفسه كما هو الحال في منتجات البلاط والإطارات.
وقالت إن الإجراء التصنيعي هو الميزة الفعلية للصناعة الوطنية، فإضافة إلى ما سيسمح به القانون للمستورد بتعديل بطاقة البيان سيسمح للصانع بإجراء تعديلات فنية وتصنيعية على خصائص وأجزاء المنتج ليصبح مطابقاً للقواعد الفنية، وهو الأمر الذي تؤكد المؤسسة أنها لن تسمح به للمستورد، ومن هنا تتحقق الميزة التنافسية للصناعة الوطنية.
أما فيما يخص التعديل المتعلق بموضوع التبرع بالبضائع والمنتجات للجمعيات الخيرية، أوضحت المؤسسة أنها اتفقت مع لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب على إلغاء هذا التعديل حرصاً على عدم تسرب تلك البضائع للأسواق المحلية أو استغلالها من قبل أي طرف لمصالح تجارية.
