1 – ان التقاعد المبكر لا يكون خيارا ولا يلجأ اليه الموظف أو العامل وليس رفاهية عندما يكون هناك سوق عمل نشط وأجور عادلة تحفزه على البقاء في ميدان العمل ولا تجعله يفكر باللجوء الى التقاعد المبكر , وأنه تحت أي سبب أو ظرف تجبره على ترك العمل لدى صاحب العمل فان هناك فرص عمل متوافرة لدى اخرين وبظروف عمل مناسبة وغير مجحفة تحفظ كرامته وتوفر له سبل العيش الكريم له ولأفراد أسرته .

كما لا يكون التقاعد المبكر خيارا عندما لا يستخدم أصحاب العمل أسلوب الاستغناء عن الموظفين والعمال والتعسف من قبلهم في استخدام ذلك يغلب عليها حجج واهية ومبررات غير مقبولة أو منطقية .

مما يتطلب اعادة النظر في القوانين التي تحد من سلطة صاحب العمل في استخدامها ولا تجعل تلك السلطة سيفا مسلطا على رقبة الموظف أو العامل يستخدمها وقتما وكيفما شاء .

2 – ان متوسط الأجر الشهري الخاضع للضمان الاجتماعي حسب دراسات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المنشورة في وسائل الاعلام يبلغ 532 دينار شهريا , مما يعكس انخفاض متوسط الراتب التقاعدي بشكل عام , ولا يجب أن ينظر الى فئة الرواتب التقاعدية المرتفعة للحكم على الأمور فأصحابها عددهم قليل ومحدود ويشكلون الاستثناء ويجب النظر الى القاعدة بشكل شمولي ومتكامل , وليس النظر الى الحالات الفردية والاستثنائية التي يمكن معالجتها بوضع ضوابط خاصة بها دون أن تؤثر على العامة .

وفي هذا السياق , فان على المؤسسة أن تعلن عن نتائج اخر دراسة اكتوارية تم اجراؤها , وطرحها للبحث والنقاش من الخبراء والمختصين وعدم جعلها حبيسة لأفكار محددة .

3 – حتى ولو كانت التعديلات ستسري على المشتركين الجدد بعد نفاذ تلك التعديلات , فان هذا يعني أن من يدخل سوق العمل وعمره 18 عاما فان عليه أن ينتظر 42 عاما اخر من عمره لاستحقاق الراتب التقاعدي , هذا بافتراض اكماله سنوات الاشتراك المقررة للاستحقاق ولم ينقطع عن العمل لأي سبب .

4 – عدا عن الجانب التأميني , فان الجانب الاستثماري له دور مهم من خلال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في رفد وتعزيز الايرادات من عوائد الاستثمار الى جانب الايرادات التأمينية لتمتين الوضع المالي للمؤسسة , حيث يعتبر الصندوق الذراع الاستثماري لها وتفوق موجوداته مبلغ 10 مليار دينار مستثمرة في أوجه مختلفة من القطاعات الاقتصادية من مساهمات في البنوك والشركات وقروض ممنوحة واكتتابات في السندات ولا سيما الحكومية التي تتركز فيها وودائع لدى البنوك ومشاريع سياحية وعقارية وغيرها .

5 – وبشكل عام , فان مشاريع القوانين أوتعديلاتها يفترض أن يتم عرضها أولا على مجلس الادارة لمناقشتها بعد دراستها من اللجان الداخلية لبتخذ المجلس ما يلزم بشأنها للوصول الى الصيغة المناسبة لها قبل رفعها الى السلطة التشريعية .

6 – ان التعديلات على القانون ستوجد فئتين من المشتركين في الضمان الاجتماعي , فئة يشملها حق التقاعد المبكر والذين هم على رأس عملهم قبل سريان التعديلات , وفئة أخرى لن يشملها ذلك الحق حتى وصولها سن الستين عاما وانطباق شروط استحقاق الراتب التقاعدي عليها , خلافا لما كفله الدستور بذلك من أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق .

زياد الرفاتي

خبير مالي واقتصادي

عضو جمعية الأمان للتوعية بالخدمات المالية والمصرفية