وأدرجتوزارة الخزانة الأمريكية الاثنين شركة "تشوهاى تشن رونج"، ورئيسها التنفيذي، يو مين لي، على قائمة العقوبات بذريعة "مواصلة شرائهم النفط من إيران".

وأضافت الوزارة في بيان أنه "تم منع الشركة (التي تديرها الحكومة الصينية) ومديرها التنفيذي من المعاملات الأجنبية أو المعاملات المصرفية أو العقارية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة".

وعلقوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على ذلك قائلا: "لقد قلنا إننا سنعاقب أي جهة تتجاوز العقوبات ونحن نعني ذلك".

من جهتهاانتقدت بكين هذه الخطوة، وأفادت وزارة الخارجية الصينية بأن بكين تعارض بقوة فرض العقوبات على الشركة، مضيفة أن تعاون الصين مع إيران سليم بموجب القانون الدولي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون ينغ، في إفادة اليوم: "نحث الولايات المتحدة على تصحيح هذا التصرف الخاطئ وإنهاء عقوباتها غير القانونية على الشركات والأفراد".

وأضافت أن "الولايات المتحدة تتجاهل الحقوق المشروعة لجميع الدول وتطبق عقوبات عشوائيا، هذا انتهاك للقانون الدولي".

يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شددت العقوبات على إيران، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والسداسية الدولية بهدف إيصال صادرات إيران النفطية إلى الصفر ودفعها على إعادة التفاوض على الاتفاق.

ووفقا لتقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" فإن الشركة الصينية استمرت في شراء النفط الإيراني رغم العقوبات بمتوسط بلغ خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 156 ألف برميل يوميا، مقارنة بـ106 ألف برميل في 2018، و157 ألف برميل في 2017.

من جهتها توقعت مجموعة الطاقة العالمية أن تواصل الصين استيراد حوالي 260 ألف برميل من إيران في الأشهر المقبلة، متوقعة أن يتم شراء أكثر من 70% منها من قبل "تشوهاى تشن رونج".

المصدر: وكالات