أكّد مصدر رسمي في رئاسة الوزراء أنّ قرار مجلس الوزراء المتعلّق بتحويل صفة واجهات الوحدات الزراعيّة المحاذية لشارع وادي الأردن إلى تجاري ينطبق على جزء محدود من الأراضي وبعمق ٤٠ متراً فقط على جانبيّ الطريق، بما في ذلك الجزء المخصّص للخدمات والارتدادات.
وأوضح المصدر أنّ جزءاً كبيراً من هذه الأراضي مقام عليها حالياً مبانٍ ومحال تجاريّة، وبالتالي فإنّ القرار يهدف إلى تصويب وضعها القانوني ومنحها التراخيص اللازمة.
وشدّد المصدر على أن هذا القرار لا ينطبق على الوحدات الزراعيّة في المنطقة ككل، ولن يكون له أضرار على الرقعة الزراعيّة، كونه يخصّ الأراضي الواقعة ضمن حرم الطريق والواقعة ضمن حدود التنظيم فقط.
وأكّد أنّ القرار جاء استجابة لأهالي المنطقة، بهدف الارتقاء بالواقع التنموي، وتحقيق الفائدة، وتوفير فرص العمل والخدمات، وتمكين المزارعين من عرض منتجاتهم ضمن محال تجارية مرخّصة على جانبيّ الطريق.
وأوضح المصدر أنّ جزءاً كبيراً من هذه الأراضي مقام عليها حالياً مبانٍ ومحال تجاريّة، وبالتالي فإنّ القرار يهدف إلى تصويب وضعها القانوني ومنحها التراخيص اللازمة.
وشدّد المصدر على أن هذا القرار لا ينطبق على الوحدات الزراعيّة في المنطقة ككل، ولن يكون له أضرار على الرقعة الزراعيّة، كونه يخصّ الأراضي الواقعة ضمن حرم الطريق والواقعة ضمن حدود التنظيم فقط.
وأكّد أنّ القرار جاء استجابة لأهالي المنطقة، بهدف الارتقاء بالواقع التنموي، وتحقيق الفائدة، وتوفير فرص العمل والخدمات، وتمكين المزارعين من عرض منتجاتهم ضمن محال تجارية مرخّصة على جانبيّ الطريق.
