وقال المدعي العام بالمحكمة العليا، إن "المسؤول البارز بوكرابيلة، والذي يحقق معه بتهم خطيرة ومتعددة، أبرزها تبديد أموال عامة، ومنح امتيازات غير مبررة، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع، وكذلك إساءة استغلال المنصب الحكومي".

وأودع رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، في سجن "الحراش" في يونيو الماضي، لتورطه بقضايا فساد تتعلق بإبرام صفقات غير مبررة في قطاع التصنيع المحلي للسيارات والتلاعب بصفقات النقل الجامعي الحكومي والسطو على عقارات صناعية وأراض زراعية.

وتداول الجزائريون على مدار سنوات، أنباء عن شراكة جمعت أحمد أويحيى مع طحكوت برعاية السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، إذ ظل رجل الأعمال يمول الحملات الانتخابية لحزب أويحيى "التجمع الوطني الديمقراطي".

وسبق لقاضي التحقيق في المحكمة العليا في الجزائر، أن قرر حبس 3 رؤساء حكومة تواطؤوا مع ممول حملات الرئيس السابق، وهم أحمد أويحيى، وعبدالمالك سلال، ويوسف يوسفي، لعلاقتهم المباشرة بمصانع "طحكوت" لتركيب السيارات والشاحنات من العلامات الأوروبية والآسيوية.