أخبار البلد – أحمد الضامن
أشار النائب صالح العرموطي خلال حديثه ضمن فعاليات مؤتمر دورالهيئات الرقابية "الامكانيات والتحديات" ، عن وجود مئات المدينين في السجون ، ناهيك عن الأعداد الكبيرة والتي تتزايد من رجال أعمال ومستثمرين هربوا خارج الأردن نتيجة المطالبات المالية المترتبة عليهم.
وبين العرموطي لـ "أخبار البلد" بأن الظرف الاقتصادي الذي يمر به الوطن ، بالإضافة إلى سياسة الحكومة الفاشلة بعدم وضع برامج اقتصادية ، أدى إلى هروب عدد كبير من المستثمرين والتجار ورجال الأعمال ومواطنين أيضا ، حيث هنالك قضايا عديدة رفعت أدت بهم في الرحيل من الأردن إلى دول الخارج ، مما انعكس سلبا على المجتمع والأسر الأردنية بكافة أفرادها، مشيرا بأن الحكومة لم تجد أو تعمل على معالجة الأمر، والعمل على مساعدة هؤلاء المتعثرين ، ومحاولة العمل على التسديد وليس الهروب من الوطن بعد إغلاق كافة الأبواب المتاحة في وجههم.
وأكد العرموطي على عدم وجود أي قانون في الدنيا يجيز حبس المدين المعسر، باستثناء القانون الأردني، متسائلا عن كيفية امكانية أن يقوم المدين بالسداد وهو داخل السجن، لافتا بضرورة تعديل قانون التنفيذ حسب ما هو متواجد في دول العالم وما ورد بالاتفاقيات الدولية التي قام الأردن بالتوقيع عليها وبالتالي أصبحت ملزمة، ومؤكدا بأنه لا يجوز حبس المدين المعسر ، بل يجب العمل على ايجاد بدائل لمعالجة الوضع الراهن التي راكمت الالتزامات والديون على المواطنين بشكل عام نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة ، فاعطاء الفرصة أفضل بكثير من الزج بالسجون.
وأضاف العرموطي: "الأخطر من ذلك فإن سياسات الحكومة ارتكبت خطأ جسيما ومخالفة دستورية عندما رفضت تجديد جوازات السفر لمواطنين متواجدين خارج البلاد وهذا مخالفة دستورية وخرق للدستور ، فكيف يتم حرمان مواطن أردني في ديار الغربة بالحصول على جواز سفر بحجة مطلوب للقضاء ، فهذا أمر لا وجود له بحقوق الإنسان ولا بالدستور الأردني ولا بأي تشريع في الدولة الأردنية ، الأمر الذي يعتبر تعسف في استعمال الحق ويرتب المساءلة الجزائية على من يحرم مواطن أردني بالحصول على جواز السفر".
ولفت العرموطي أنه في ظل سياسة الحكومة غير الراشدة في تعاملها مع التجار ورجال الأعمال والمواطنين انعسكت ذلك سلبا ورتب الكثير من الأعباء، الأمر الذي يستدعي ويتطلب من الحكومة الإسراع في معالجة اقرار القوانين سواء قانون العقوبات أو قانون التنفيذ لايجاد حلول مقبولة ، وعودة الآلاف سواء على مستوى رجال أعمال وتجار ومواطنين إلى موطنهم وبلدهم ومعالجة قضاياهم داخل الوطن برشد لا بالقمع والسجون.
