متنفذ ومسؤول في امانة عمان بات تحت المجهر الرقابي بعد المخالفات الجسيمة والمتعددة التي يرتكبها بشكل مباشر او غير مباشر من خلال سلطته ونفوذه الذي تعدى وتخطى المناطق داخل دوائر امانة عمان .. حيث جرى رفع تقرير مفصل حول مخالفات المتنفذ الذي يسعى للبقاء في منصبه من خلال طرق ملتوية غير مشروعة يختصرها بمفهوم المال السياسي وسياسة الحقائب والشنط التي تُدفع هنا وهناك بالمقابل فإن تحركات المسؤول قد نجحت في الحصول على منح جامعية مجانية جرى توزيعها بعناية على بعض اعضاء المجلس لكي يضمن قوة حزبه وصلابة تحالفاته ومتانة نفوذه ... 

الرجل الذي نجح في تعيينات عليها علامات استفهام لشخصيات اعلامية ونقابية يمكن ان يقال عنها بأنها تدخل من باب التنفيع والمصالح الشخصية وشراء الصمت والسكوت وضمان الحماية له ولشلته  التي تتحرك في كل الإتجاهات بما يضمن استمرارية سياسة الحلب والتنفيع التي يمارسها من خلال مكتب محاماة على علاقة به حيث جرى تحويل ملف هذا المكتب لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد خصوصا بعد ان ظهر الثراء والتكسب بشكل غير عادي على اصحابه الذين اصبحو من اصحاب السيارات الفارهة والمزارع والأرصدة الكبيرة جراء توليهم مسألة الترافع عن قضايا لأطراف يملكون قضايا شائكة مع امانة عمان..

ليس هذا فحسب فالتراخيص وملفاتها في احدى المناطق التي خاض بها الانتخابات باتت حديث الناس من جهة بالاضافة الى معاملات ادت الى تحصيل اموال جراء تغيير الغايات من سكني الى تجاري والتي استفاد منها في احدى صالات الافراح التي يملكها مما يطرح تساؤلات عن سر عدم محاسبة المسؤول المتنفذ الذي يمارس سياسة تمرير معاملات غير شرعية وغير قانونية بما يخدم مواقف ومصالح شخصية وانتخابية وادارية ومالية .

ملف من العيار الثقيل الدسم سيتم فتحه مؤخرا من قبل جهات رقابية والتي بدأت حقيقة بمتابعته عن كثب خصوصا وان رائحة الملف قد ملأت ارجاء المعمورة في امانة عمان وخارجها .