أمرت المحكمة العليا الجزائرية الخميس بإيداع وزير النقل السابق ورئيس حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) الحبس الاحتياطي، في إطار التحقيق معه في تهم تتعلق بالفساد، وتحديدا قضيتي رجلي الأعمال علي حداد ومحي الدين طحكوت الموقوفين أيضا.
أودِع الوزير الجزائري السابق وعضو البرلمانعمار غول، الحبس الاحتياطي اليوم الخميس في إطار التحقيق معه في قضايا فساد، وفق ما ذكرتوكالة الأنباء الرسمية.
ورأس غول في العقد السابق والحالي عدة وزارات، بينها الصيد والأشغال العمومية والنقل، ما جعله يراكم 17 عاما في العمل الحكومي ضمن 20 عاما من عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في 2 أبريل/نيسان تحت ضغط احتجاجات غير مسبوقة.
وكان غول في الأصل عضوا في الحزب الإسلامي الرئيسي في الجزائر، حركة مجتمع السلم (حمس)، غير أنه استقال بعد توقفه عام 2012 عن المشاركة في الحكومات، وأسس حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) وانضم إلى التحالف الرئاسي الداعم لبوتفليقة.
ومنذ استقالة بوتفليقة، شهدت البلاد حملة غير مسبوقة لمحاربة الفساد طالت مسؤولين كبارا ورجال أعمال مرتبطين بالسلطة وخاصة بعائلة الرئيس السابق.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن غول مثل أمام "المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بصفته وزير النقل الأسبق"، وذلك "للاستماع إلى أقواله في التهم الموجهة إليه" في إطار القضيتين المتعلقتين برجلي الأعمال علي حداد ومحي الدين طحكوت الذي تدير مجموعته جزءا كبيرا من قطاع النقل الجامعي والمدني.
ولا يزال حداد وطحكوت موقوفين.
ومع توقيف غول، يكون كل مسؤولي أحزاب التحالف المؤيد للرئيس السابق بوتفليقة، أو المسؤولين السابقين، قيد الحبس الاحتياطي لاتهامهم بقضايا فساد خلال مشاركتهم في حكومات سابقة.
وسبق غول إلى الحبس الاحتياطي في الأسابيع الأخيرة الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، وأمين عام التجمع الوطني الديمقراطي رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، ورئيس حزب الحركة الشعبية عمارة بن يونس.
