اخبار البلد - طارق خضراوي
يتطلع رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية النائب الدكتور عواد الزوايدة الى تحقيق تقدم ملموس وتطبيق وتنفيذ لتطلعات اللجنة فيما يخص مواضيع مهمة وحساسة ومنها الجلوة العشائرية والتوقيف الاداري والاقامة الجبرية والاعادة للحاكم الاداري ، ولمتابعة ومناقشة هذه المواضيع الهامة عقدت اللجنة قبل ايام اجتماع ضم وزير الداخليه سلامه حماد ومدير الامن العام اللواء فاضل الحمود.
وقال الزوايدة في تصريح لـ"اخبار البلد" اليوم الخميس ، ان اللجنة تسعى الى تحقيق تقدم ملموس في موضوع الجلوة العشائرية التي ارهقت الاردنيين والتي اصبح من الضروري ان قوننتها وان تشمل دفتر العائلة فقط.
وشدد الزوايدة على ضرورة ان تشمل الجلوة فقط على اسرة القاتل "دفتر العائلة" ، لان نسبة كبيرة من المواطنين لم يعودا يسكنوا بيوت الشعر واصبح من الصعب والشاق عليهم الترحال الى مناطق ومدن اخرى وهو ما يتطلب حصر الجلوة واقتصارها على اسرة الجاني وان تكون من لواء لاخر او من قضاء لاخر .
الزوايدة يرى ان من الاهمية بمكان ان تقونن الجلوة وان يكون هناك ميثاق يمكن وزارة الداخلية من التعامل مع هذه الحالات خاصة في وقت يحتاج فيه الاردن لتقوية الجبهة الداخلية وتماسك ابناء الوطن والحفاظ على صلابته وتماسكه في وجه التحديات الداخلية والخارجية .
ولفت الى ان الجلوة تنتقص من حقوق المواطنين وتلحق بهم باضرار كبيرة ويجب النظر لها بكل جدية وحزم.
وحول موضوع الاقامة الجبرية والتوقيف الاداري والاعادة للحاكم الاداري ، أقر النائب الزوايدة بان هناك توسع وارتفاع بشكل كبير في فرض الاقامة الجبرية والتوقيف الاداري والاعادات الى المركز الامنية من قبل الحكام الاداريين .
واكد الزوايدة ان اللجنة وبعد اتفاقها مع الحكومة وجدت ان هناك (67) قضية لم يتم فيها اتخاذ قرار بالاعادة للحاكم الاداري او الاقامة الجبرية وهو الامر الذي اعتبره جيد ويحقق تقدم على طريق عدم التوسع بالعقوبات في هذا الصدد.
وشدد الزوايدة على ضرورة التركيز على عدم توسع الحكام الاداريين والاجهزة الامنية في الاعادة من القضاء وفرض الاقامة الجبرية والتوقيف الاداري وهو ما يستوجب التنفيذ والتطبيق على ارض الواقع من قبل الجهات المختصة.
واشار الزوايدة الى انه شدد خلال الاجتماع على ضرورة عدم تعسف الحكام الاداريين والاجهزة الامنية باستعمال التوقيف الاداري والاقامة الجبرية.
