أخبار البلد - أحمد الضامن

يبدو أن هنالك طرق جديدة تحدث في أروقة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان لقلب البوصلة قليلا ، أو لا نعلم علم اليقين ما الذي يدور في الأفئدة والأذهان خلال الفترة الماضية داخل وبين أعضاء الهيئة العامة للجمعية ، فالمتتبع للمجريات والأحداث على المجريات يجد هنالك الكثير من الأمور التي يجب أن توضح وأن توضع أمام أعين الحقيقة بعيدا عن ما يسمى بـ "الأقلام المأجورة".

نعود للوراء قليلا فنحن في "أخبار البلد" قد نشرنا المعلومات المؤكدة قبل صدور الحكم والتي أفادت وأكدت صدور قرار وزير الداخلية بشأن جمعية مستثمري قطاع الإسكان وحل المجلس السابق والذي كان بقيادة المهندس زهير العمري ، وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الجمعية وتأجيل الانتخابات لحين آخر ، فكان الخبر والمعلومات التي نشرت صحيحة وبعيدة كل البعد عن الشائعات ومستندة إلى حقائق مؤكدة.

ثم جاءت القضية الأخرى وهي حادثة قلبت الموازين داخل أروقة الجمعية وقيام الهيئة الإدارية المؤقتة بفصل 3 أعضاء من الجمعية هم " صلاح أبو دية وغالب الجعفري وحيدر التميمي" بحسب المعلومات التي وردت لـ "أخبار البلد" ، ومن ثم ظهر التأكيد وبيان الحقيقة أمام الهيئة العامة وبعيدة أيضا كل البعد عن الشائعات وعن كما وصفوها البعض ممن ليس لهم اطلاع تام على الأحداث والمجريات داخل الجمعية بـ " الشائعات دون الاهتمام بمصالح القطاع".

على ما يبدو أن المعطيات والمجريات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة في أروقة جمعية مستثمري قطاع الإسكان بدأت تتكشف وينسدل الستار عنها..فبدأت مع حل المجلس السابق، إلى القيام بفصل ثلاثة أعضاء من الهيئة العامة ، فالأحداث المتعاقبة اربكت الصفوف وعكرت المزاج ، خاصة عند كتلة العمري والذي كانت لديها النية في خوض غمار انتخابات مجلس إدارة الجمعية، والجميع أصبح يرى بأن الأحداث التي جعلت الجمعية تعيش حالة اطراب وفوضى وقلق جراء ما آلت إليه الأمور والتي غيرت مسار البوصلة والطريق في الجمعية.

من جهة أخرى هنالك من تحدث بأن اجتماع الهيئة العامة الذي عقد في الجمعية للحديث حول آلية عمل الهيئة الإدارية المؤقتة ، تطرق المهندس زهير العمري للحديث أمام الهيئة العامة عن فصل الأعضاء "أبو دية والتميمي والجعفري" من عضوية الجمعية، وبعد أن أشار العمري ضرورة معرفة أسباب التي استوجبت الفصل ، ودعم حديثه بمثال عن أن أحد المفصولين أشار خلال حديثه بأن سبب فصله جاء دون سند قانوني ودون مخالفة أو جريمة تذكر سوى قيامه بتحويل شركته من تضامن إلى مسؤولية محدودة وحصوله على موافقة مجلس الإدارة في عام ٢٠١٦ واعتبار الشركة الجديدة استمرارية لشركة التضامن ، لكنه لم يتحدث عن كيفية تعامل أعضاء الهيئة الإدارية مع المهندس العمري وتجاوبت مع الاستفسار وبحسب القانون على قيام تقدم ثلث أعضاء الهيئة العامة للجمعية بطلب عقد اجتماع للهيئة استثنائي، للوقوف على القضية وبيان الأسباب والمبررات الموجبة للفصل ، ولم يتم وبحسب ما ذكر بمقاطعته وانهاء حديثه.

بالإضافة إلى أن العديد من أعضاء الهيئة العامة للجمعية شكروا إدارة الجمعية المؤقتة برئاسة المتصرف الدكتور اسماعيل الصرايرة على حسن إدارة الاجتماع والصدر الرحب في سماع واتاحة المجال أمام الجميع للحديث ،والأهم الإنجاز التي قامت به بإلغاء المادة (8- د) وذلك حفاظا وحرصا منها على أعضاء جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان.

الأقلام والتي آخر همها مصالح القطاع والعاملين فيه ، كما تم الوصف تحدثت عن واقع الجمعية وعن الأحداث المتعاقبة والتي اثبتت نفسها بنفسها ولم نأتي لغاية اليوم بأي معلومة غير صحيحة أو شائعة ذكرت ، ومن لديه الدليل فيقم بتقديمه دون توجيه أصابع الاتهام لأحد .. ولكن على ما يبدو أن نظرية المؤامرة ما زالت عالقة في الأذهان ومسيطرة على الواقع ، ولكن الأيام القادمة ستكون مليئة بالأحداث الشيقة والقوية ، وما يحدث داخل الأروقة يبدو أنه بدأ ينكشف أو يمكن القول أن التوجهات بعد الأحداث بدت واضحة عند الكثير من أعضاء الهيئة العامة ، و "أخبار البلد" ستعمل على متابعة كافة المجريات داخل الجمعية، ومعرفة آخر المستجدات والتطورات في الجمعية وعلى صعيد الساحة الانتخابية، وفي الختام لا نقول إلا أن الخلاف ليس شخصي أو "لا سمح الله" الهدف اغتيال الشخصية كما يدعي البعض ولكن الخلاف هو قضية عامة، فإن أخطأنا فنرجو من الجميع التوجه وتصويبنا ، وأن أصبنا فنتمنى من الجميع التغيير والتقدم للأفضل وللصالح العام.