من المناسب ان يصار في هذه المرحلة الى طي صفحة معتقلي التنظيمات، واخلاء السجون من كافة سجناء الرأي او من دخلوا السجون على خلفية عملهم السياسي، او ارائهم، وكذلك حفظ القضايا المنظورة امام القضاء وتخص الصحافيين حول قضايا الرأي، وفتح صفحة جديدة بكل معنى الكلمة عنوانها الحرية الكاملة للعمل السياسي ما دام يتوافق مع الاجواء الجديدة التي يمكن لها ان تؤطر الحياة السياسية في الاردن من جديد، وتمنع انفلاتها بتجاوز السقوف القديمة وتثبت سقوف حرية التعبير الجديدة من خلال جملة القوانين التي هي قيد التشريع حاليا، وستمر عبر الالية الدستورية المرعية، وقد اخذت شبه اجماع وطني بعد ان صدرت عن اللجان المشكلة حكوميا والتي عنيت بالاستجابة لمطالب حراك الشارع. وهي تؤذن باطلاق مرحلة جديدة نتجاوز فيها ذيول وبقايا المرحلة السابقة التي لم تعد تتناسب مع سقوف الحريات في هذه الايام.

وهذا التوجه الذي نتمنى على الدولة الاردنية ان تشرع به للتهيئة للمرحلة القادمة التي يكون عنوانها الشفافية، وحرية العمل السياسي الكاملة، ونزاهة الانتخابات، وترك المجتمع يسفر عن ارادته الحقيقية، وبناء هياكل ، ومؤسسات المجتمع المدني هو الضمانة للحفاظ على ما حققه النظام الاردني في هذه المرحلة الاقليمية المضطربة من نجاحات تتعلق بالتكيف مع متطلبات الشارع، وعدم الوقوع في فخ الاصطدام بالارادة العامة، وهذا التوجه يجب ان لا يتخذ شكلا مجزءا، وانما هو حزمة واحدة، وهي الصفقة الحقيقية لتجديد شباب الحياة السياسية في الاردن، واعطائها دفعة جديدة في الزمن القادم ما بعد الربيع العربي، وهو يتطلب ادوات سياسية جديدة ورؤية مختلفة عما سلف، عندها يسجل الاردن قصة نجاح ديمقراطي ، اثمرت عن اجتيازه هذه المرحلة التي اودت بعديد من انظمة المنطقة، وكثير ممن بقي منها اعتمد على الامكانيات المالية الضخمة للانظمة وليس على رصيدها الشعبي، وتوفر مقومات الحكم الرشيد.

ولعل من مقدمات الزمن الاردني القادم انهاء القضايا العالقة، على اثر العمل السياسي، او المعتقد، وحرية التعبير والتفكير، والتخلص من ذيولها، وتداعياتها، والتعامل معها على اساس انها من مخلفات المرحلة السابقة، واطلاق مرحلة جديدة ضمن مواصفات النظام الاردني الجديد ما بعد تداعيات الربيع العربي، يكون الجميع فيها تحت القانون، والنظام، وليس من العدالة ان تخضع هذه القضايا لضغط القطاعات الشعبية فيصار الى انهاء القضايا التي يقف من خلفها دعم عشائري وترك غيرها مع توافقها في الجوهر كونها قضايا نجمت عن المعتقد ، والاولى ان تطهر السجون من كافة المعتقلين على خلفيات سياسية مهما بلغت حدة هذه القضايا ما دامت جاءت على خلفيات سياسية، واطلاق مرحلة سياسية جديدة يتحمل فيها الجميع مسؤولياته، على ان تخلى الطريق من اي مظالم سابقة، او بالاستجابة الى دعوات الاهالي المكلومين باعطاء ابنائهم فرصة جديدة في الحياة وانهاء معاناتهم على اثر السجون.

وتغيير القوانين والدعوات التي تطلقها النخب الى قيام حقبة دستورية في الاردن، والالتزام الكامل بالشكل الدستوري لممارسة السلطة مع توفر كافة هياكل النظام الديمقراطي يتوجب ان تكون المعارضة ايضا دستورية، وان تلتزم بالقوانين، وتحترم المؤسسات، بما فيها الامنية منها، وان لا تتجاوز على الرموز السيادية في المملكة، وان تحترم الهوية السياسية للنظام، وان تعمل تحت مظلة الدستور، ولا تسعى لبث الفتنة، والاضطراب الاجتماعي، وان تقطع كافة صلاتها وعلاقاتها مع التمويل الخارجي ان وجد، وان تقصر عملها السياسي على الوسائل القانونية، وتبتعد عن اغتيال الشخصية، وشخصنة القضايا. وبذلك تحقق المعارضة ايضا شروط بقائها فيما بعد ما اطلق عليه الربيع العربي .