اثار الاجتماع الذي جمع وزير الداخلية سلامه حماد ومدير الامن العام اللواء فاضل الحمود كلاً منهما في مكتبه بالامين العام لمنظمة الانتربول يورغن شتوك ، اللقاءات اثارت تساؤلات نابعة من المهام والواجبات التي تعنى بها المنظمة في جلب المطلوبين الدوليين.
زيارة شتوك وتحديداً لوزارة الداخلية ومديرية الامن العام فتحت شهية الكثير من المتابعين والمهتمين للتساؤل عن خفايا هذه الزيارة وما تحمله من ملفات وماهية الملفات التي تطرق لها كل من الوزير حماد واللواء الحمود وهل تم التطرق للحديث عن اسماء اردنية بارزة تعيش خارج البلاد ومطلوبة للعدالة الاردنية ومنها رئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات الاسبق وليد الكردي الذي يعيش حالياً في بريطانيا؟.
زيارة شتوك للداخلية والامن العام تحمل دلالات كثيرة خاصة في الوقت الذي ترفع فيه الحكومة شعار محاربة الفساد وتسعى له وقد شاهدنا كيف تم التعامل مع قضية المتهم الرئيسي في قضية الدخان عوني مطيع الذي فر الى تركيا وتم جلبه بجهود الاجهزة الامنية الاردنية وبالتعاون مع السلطات التركية.
فبمجرد ذكر الانتربول يتبادر للاذهان جلب المطلوبين للعدالة الاردنية تمهيداً لمحاكمتهم او تطبيق الاحكام الصادر بحقهم عن المحاكم الاردنية ليبقى السؤال ما هي الملفات والمواضيع التي تطرق لها المسؤولان "حماد والحمود" مع امين عام المنظمة ؟ وهل كانت قضية الكردي وغيره من المطلوبين على طاولة النقاش ؟.
ويأمل متابعون من الحكومة الاردنية ممثلة بوزارة الداخلية ومديرية الامن العام ان تكون تطرقت لهذه الاسماء والقضايا وان يكون هناك مباحثات واجراءات لاستعادة هؤلاء المطلوبين الفارين من وجه العدالة.
