قال رئيس منظمة جذور لحقوق المواطن الدكتور فوزي السمهوري ان بقاء انتشار السلاح دون تنظيم فانه سيؤدي بالتأكيد الى التسبب اما بايذاء الانسان بقصد او عن غير قصد او ازهاق روحه كما ان انتشار السلاح بطريقة عشوائية سيؤدي الى تصعيد ارتكاب الجرائم الفردية والتي قد تؤدي الى قتل مواطنين.
واكد الدكتور السمهوري على ضرورة ان يكون اقتناء السلاح مقنناً ومقتصراً على السلاح الفردي وبموجب منح تصاريح للاقتناء او للحمل او لكليهما ، مشيراً الى ان من واجب الدولة وفقاً للعقد الاجتماعي ان تتولى حماية حدود الوطن والدفاع عنه من اي اخطار خارجية وفي حال تعرض الوطن لخطر خارجي "لا قدر الله" يكون هناك واجب على الحكومة بتعبئة القوى الشعبية ضمن رؤية استراتيجية للمشاركة في واجب الدفاع عن الوطن اذا ما تعرض للخطر وهنا تقع مسولية التدريب على السلاح وتوزيع السلاح في حال التعرض الفعلي للخطر والعدوان عندئذ تقع المسؤولية على الحكومة اذا ارتأت ضرورة تعبئة قوى الشعب لمشاركة القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن.
ويرى الدكتور السمهوري ان مشروع قانون تنظيم حمل السلاح المعروض على مجلس النواب في دورته الاستثنائية يحمل العديد من الايجابيات من حيث انه يأتي لتحقيق وترسيخ الامن والاستقرار الفردي والمجتمعي على حدٍ سواء .
ولفت الى ان حق الحياة هو حق اساسي للانسان ويقع واجب حمايته وكفالته على الحكومات من خلال اصدار التشريعات المنظمة وقانون العقوبات في حال الاعتداء على الحق الاساسي والحياة لذلك والان في جميع انحاء العالم تقريباً لا يسمح للانسان بامتلاك الاسلحة الا السلاح الفردي للدفاع عن النفس او لعوامل تقتنع بها او تكفلها التشريعات.
وطالب الحكومة بالاضافة الى التعديلات القانونية الاخيرة باتخاذ كافة الاجراءات الرادعة لمنع تهريب السلاح او الاتجار غير المشروع به.
