وقال إسماعيل التاج، القيادي في "تجمع المهنيين السودانيين" العضو في التحالف، إن أعضاء التحالف اتفقوا على أن تكون الحصانة مقيدة.. الحصانة التي جاء بها المجلس العسكري في هذه الوثيقة هي حصانة مطلقة".

وأضاف التاج: "توافقت كل قوى الحرية والتغيير على مسألة الحصانة وتقييدها إجرائيا"، مشيرا إلى أن هذه المسألة سيتم مناقشتها في اجتماع من المقرر عقده مع المجلس العسكري.

وأضاف التاج، أنه يتوقع حدوث انفراجة كبيرة خلال المحادثات التي قال إنها ستركز على الملاحظات التي أبدتها المعارضة على الوثيقة الدستورية المقترحة.

من جهة أخرى، قال التاج، إن "المحتجين مازالوا يطالبون بتحقيق مستقل في إراقة الدماء التي أعاقت لبعض الوقت جهود التوصل إلى الاتفاق بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري".

وتتهم جماعات المعارضة قوات الدعم السريع، وهي قوات شبه عسكرية على صلة بالمجلس العسكري، بالمسؤولية عن مقتل ما يزيد على 125 محتجا أثناء حملة لفض الاعتصام أمام مقر القيادة العسكرية في الخرطوم في الثالث من يونيوالماضي، وهجمات أخرى لاحقة.

ويهدف اتفاق تقاسم السلطة بين المجلس العسكري والقوى المدنية إلى التقدم نحو مرحلة انتقالية في السودان، بعدما أطاح قادة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير في أبريلالماضي إثر احتجاجات حاشدة ضده استمرت لأسابيع، وتواصلت الاحتجاجات بعد رحيل البشير، مطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.