أكدت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، منعة الأردن وصموده أمام العديد من الأزمات والتحديات التي واجهها، وخرج منها بشكل أقوى، بفضل حكمة قيادته ووعي شعبه.
وأشارت غنيمات، خلال حوار مع طلبة وقيادات شبابية في جامعة البلقاء التطبيقية، إلى أن الدولة الأردنية، وعلى رأسها الملك وولي العهد والحكومة، تضع تمكين الشباب في مقدمة أولوياتها، فهم جيل المستقبل وحملة الرسالة.
ولفتت، في الحوار الذي يأتي ضمن إحدى حلقات برنامج "جلسة علنية" على تلفزيون المملكة، أن الحكومة ملتزمة بدعم الشباب، وتتطلع لإدماجهم في العمل العام، وصولاً بهم للمواقع القياديّة.
وأشارت إلى أن أولويات الحكومة للعامين 2019-2010، شملت محور الشباب، حيث أطلق رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، خلال الأسبوع الماضي، الاستراتيجية الوطنية للشباب 2019 – 2025، والتي تهدف إلى بناء جيل قادر على الإبداع والابتكار وذي انتاجية مرتفعة.
وقالت غنيمات إن الحكومة تدرك حجم التحديات والضغوط التي تواجه قطاع الشباب، وفي مقدمتها البطالة، التي تسعى الحكومة للتعامل معها والتخفيف من مستوياتها وفق نهج جديد.
وأضافت أن الحكومة، وضمن التزاماتها في هذا المجال، وفرت أكثر من 15 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص، من مجمل 30 ألف فرصة تعهّدت بتوفيرها خلال العام الحالي، ومثلها العام المقبل.
وفي جانب المشاركة الشبابية في الحياة السياسية وعملية صنع القرار، أكدت أن الحكومة بدأت في مشروع تمكين الشباب وإدماجهم في الحياة السياسيّة والحزبيّة، وتحفيز مشاركتهم الإيجابية ضمن حلقات صناعة القرار التنموي في مناطق، وصولاً إلى حضور فاعل لهم على المستوى الوطني.
وحول تطوير القوانين الناظمة للحياة السياسية، أكدت أن الحكومة تتطلع لتطوير التجربة الديمقراطيّة وفقاً لتوجيهات الملك، مشيرة، في هذا الصدد، إلى أن الحكومة تنظر إلى تجربة اللامركزية بعين الاهتمام، إذ أطلقت حوارا وطنيا شمل مختلف الأطياف والقوى السياسية، بهدف تقييمها وتجويدها.
وحول العلاقة بين الحكومة والمواطن، لفتت إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لتعزيز ثقة المواطن من خلال العديد من الأدوات المرتبطة بتجويد الرسالة الإعلامية وتعزيز دور الإعلام كسلطة رابعة تراقب أداء الحكومات ومجلس النواب وتشير إلى أوجه الخلل والقصور فيهما.
وفيما يتعلق بمكافحة الفساد، أشارت إلى أن الحكومة أجرت العديد من التعديلات على التشريعات المرتبطة بها، الهادفة إلى التصدي للفساد على مستوى الفرد أو المؤسسات، ووقف هدر المال العام.
وأكدت أن الحكومة اتخذت جوانب اجرائية "لكسر ظهر الفساد"، حيث حولت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد 148 قضية إلى القضاء، إضافة إلى الاسراع في مراجعة تقارير ديوان المحاسبة للعامين 2017 و2018 والبدء بتحصيل الأموال العامة التي انفقت دون وجه حق والمقدرّة بحوالي 33 مليون دينار.
وحول قضايا التعليم العالي، أوضحت الوزيرة غنيمات، في الجلسة التي شهدت تفاعلاً من الحضور، أن قرار هيئة الاعتماد في الكويت وقطر بتحديد الجامعات الأردنيّة لدراسة الطلبة من الدولتين لا علاقة له بالاعتراف بأهليّة جامعة من عدمه.
وأضافت أن القرار لم يتمّ تطبيقه على الجامعات الأردنيّة فحسب، بل على جامعات في دول عديدة، مؤكدة أن الجامعات الأردنيّة كافة، لا تزال محطّ احترام وتقدير الطلبة في الدول الشقيقة والصديقة بدليل الأعداد الكبيرة من الطلبة العرب فيها، بيد ان ذلك لا يمنع ان لدى الحكومة رؤية شاملة لتطوير التعليم العالي من خلال تعديل بعض التشريعات والأنظمة التي تصب بهذا الاتجاه.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أعادت غنيمات التأكيد على أن موقف الأردن واضح ومعلن وغير قابل للتشكيك أو التأويل، وننطلق فيه من (اللاءات) الثلاثة التي أطلقها الملك (كلّا على القدس.. كلّاً على الوطن البديل.. كلّا على التوطين).
وشددت على ضرورة تماسك الجبهة الداخلية وتمتينها ضد الأصوات المشككة بموقف الأردن الرافض لأي مساومة، أو مشروع، أو صفقة، أو حلّ يلغي حقّ الأشقّاء الفلسطينيين المشروع بإنهاء الاحتلال، وانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي التي احتلّتها عام 1967م.
وفيما يتعلق بالشأن الاقتصادي ورؤية الحكومة في هذا الملف، أكدت غنيمات أن الحكومة اعتمدت نهجاً جديداً يجسد مبدأ الاعتماد على الذات، وتحقيق المنعة الاقتصادية.
وأوضحت أن الحكومة وضعت عدداً من الاستراتيجيات القطاعية في المجال الاقتصادي، من بينها استراتيجية إدارة الدين العام التي تستهدف تخفيض تكلفة الدين العام، من خلال إعادة هيكلة الديون، والاقتراض بأسعار فائدة منخفضة، وبفترات سداد أطول.
واستعرضت غنيمات، في هذا الصدد، عديد المؤشرات الاقتصادية، التي تحسنت خلال الفترة الماضية من بينها؛ تراجع العجز في الموازنة إلى 727.6 مليون في عام 2018 مقارنة بـ 747.9 في العام 2017، وانخفاض معدل الدولرة من 21.2 بالمئة في نهاية عام 2018 إلى 21 حالياً، أي بمقدار 20 نقطة أساس، وارتفاع الدخل السياحي حتّى نهاية شهر نيسان من العام الحالي إلى 1,236 مليون دينار وبنسبة 6.1 بالمئة، إضافة إلى تزايد حوالات المغتربين، والذي يعد مؤشرا مهما على عودة الثقة وإيجابيّة المناخ الاستثماري.
وأكدت أن الحكومة اتخذت الكثير من القرارات للتخفيف على المواطنين، من بينها وضع آليّة محدّدة لمعالجة مرضى السرطان تسرّع عمليّة البدء بتلقّي العلاج، ورفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال لمتقاعدي الضمان الاجتماعي إلى 100 دينار.
وأضافت أن الاجراءات شملت أيضا تأجيل مطالبات المقترضين من صندوق الطالب الجامعي لحين الحصول على عمل، إضافة إلى شمول 140 ألف أسرة جديدة فقيرة ببرامج المعونات النقديّة والخدميّة المقدّمة من برنامج الدعم التكميلي من خلال صندوق المعونة الوطنيّة.
واستمعت غنيمات خلال اللقاء إلى آراء العديد من الحضور حول القضايا التي تم تناولها، فيما طرحت مجموعة من المداخلات التفاعلية عكست مستوى الوعي والإدراك لدى الشباب.
وأعرب عدد من المشاركين في الجلسة عن أهمية استمرار اللقاءات الحكومية مع الشباب، بهدف التعرف عن قرب على احتياجات الشباب والتحديات التي يواجهونها، والشراكة في وضع معالجات لها.
وأشارت غنيمات، خلال حوار مع طلبة وقيادات شبابية في جامعة البلقاء التطبيقية، إلى أن الدولة الأردنية، وعلى رأسها الملك وولي العهد والحكومة، تضع تمكين الشباب في مقدمة أولوياتها، فهم جيل المستقبل وحملة الرسالة.
ولفتت، في الحوار الذي يأتي ضمن إحدى حلقات برنامج "جلسة علنية" على تلفزيون المملكة، أن الحكومة ملتزمة بدعم الشباب، وتتطلع لإدماجهم في العمل العام، وصولاً بهم للمواقع القياديّة.
وأشارت إلى أن أولويات الحكومة للعامين 2019-2010، شملت محور الشباب، حيث أطلق رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، خلال الأسبوع الماضي، الاستراتيجية الوطنية للشباب 2019 – 2025، والتي تهدف إلى بناء جيل قادر على الإبداع والابتكار وذي انتاجية مرتفعة.
وقالت غنيمات إن الحكومة تدرك حجم التحديات والضغوط التي تواجه قطاع الشباب، وفي مقدمتها البطالة، التي تسعى الحكومة للتعامل معها والتخفيف من مستوياتها وفق نهج جديد.
وأضافت أن الحكومة، وضمن التزاماتها في هذا المجال، وفرت أكثر من 15 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص، من مجمل 30 ألف فرصة تعهّدت بتوفيرها خلال العام الحالي، ومثلها العام المقبل.
وفي جانب المشاركة الشبابية في الحياة السياسية وعملية صنع القرار، أكدت أن الحكومة بدأت في مشروع تمكين الشباب وإدماجهم في الحياة السياسيّة والحزبيّة، وتحفيز مشاركتهم الإيجابية ضمن حلقات صناعة القرار التنموي في مناطق، وصولاً إلى حضور فاعل لهم على المستوى الوطني.
وحول تطوير القوانين الناظمة للحياة السياسية، أكدت أن الحكومة تتطلع لتطوير التجربة الديمقراطيّة وفقاً لتوجيهات الملك، مشيرة، في هذا الصدد، إلى أن الحكومة تنظر إلى تجربة اللامركزية بعين الاهتمام، إذ أطلقت حوارا وطنيا شمل مختلف الأطياف والقوى السياسية، بهدف تقييمها وتجويدها.
وحول العلاقة بين الحكومة والمواطن، لفتت إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لتعزيز ثقة المواطن من خلال العديد من الأدوات المرتبطة بتجويد الرسالة الإعلامية وتعزيز دور الإعلام كسلطة رابعة تراقب أداء الحكومات ومجلس النواب وتشير إلى أوجه الخلل والقصور فيهما.
وفيما يتعلق بمكافحة الفساد، أشارت إلى أن الحكومة أجرت العديد من التعديلات على التشريعات المرتبطة بها، الهادفة إلى التصدي للفساد على مستوى الفرد أو المؤسسات، ووقف هدر المال العام.
وأكدت أن الحكومة اتخذت جوانب اجرائية "لكسر ظهر الفساد"، حيث حولت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد 148 قضية إلى القضاء، إضافة إلى الاسراع في مراجعة تقارير ديوان المحاسبة للعامين 2017 و2018 والبدء بتحصيل الأموال العامة التي انفقت دون وجه حق والمقدرّة بحوالي 33 مليون دينار.
وحول قضايا التعليم العالي، أوضحت الوزيرة غنيمات، في الجلسة التي شهدت تفاعلاً من الحضور، أن قرار هيئة الاعتماد في الكويت وقطر بتحديد الجامعات الأردنيّة لدراسة الطلبة من الدولتين لا علاقة له بالاعتراف بأهليّة جامعة من عدمه.
وأضافت أن القرار لم يتمّ تطبيقه على الجامعات الأردنيّة فحسب، بل على جامعات في دول عديدة، مؤكدة أن الجامعات الأردنيّة كافة، لا تزال محطّ احترام وتقدير الطلبة في الدول الشقيقة والصديقة بدليل الأعداد الكبيرة من الطلبة العرب فيها، بيد ان ذلك لا يمنع ان لدى الحكومة رؤية شاملة لتطوير التعليم العالي من خلال تعديل بعض التشريعات والأنظمة التي تصب بهذا الاتجاه.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أعادت غنيمات التأكيد على أن موقف الأردن واضح ومعلن وغير قابل للتشكيك أو التأويل، وننطلق فيه من (اللاءات) الثلاثة التي أطلقها الملك (كلّا على القدس.. كلّاً على الوطن البديل.. كلّا على التوطين).
وشددت على ضرورة تماسك الجبهة الداخلية وتمتينها ضد الأصوات المشككة بموقف الأردن الرافض لأي مساومة، أو مشروع، أو صفقة، أو حلّ يلغي حقّ الأشقّاء الفلسطينيين المشروع بإنهاء الاحتلال، وانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي التي احتلّتها عام 1967م.
وفيما يتعلق بالشأن الاقتصادي ورؤية الحكومة في هذا الملف، أكدت غنيمات أن الحكومة اعتمدت نهجاً جديداً يجسد مبدأ الاعتماد على الذات، وتحقيق المنعة الاقتصادية.
وأوضحت أن الحكومة وضعت عدداً من الاستراتيجيات القطاعية في المجال الاقتصادي، من بينها استراتيجية إدارة الدين العام التي تستهدف تخفيض تكلفة الدين العام، من خلال إعادة هيكلة الديون، والاقتراض بأسعار فائدة منخفضة، وبفترات سداد أطول.
واستعرضت غنيمات، في هذا الصدد، عديد المؤشرات الاقتصادية، التي تحسنت خلال الفترة الماضية من بينها؛ تراجع العجز في الموازنة إلى 727.6 مليون في عام 2018 مقارنة بـ 747.9 في العام 2017، وانخفاض معدل الدولرة من 21.2 بالمئة في نهاية عام 2018 إلى 21 حالياً، أي بمقدار 20 نقطة أساس، وارتفاع الدخل السياحي حتّى نهاية شهر نيسان من العام الحالي إلى 1,236 مليون دينار وبنسبة 6.1 بالمئة، إضافة إلى تزايد حوالات المغتربين، والذي يعد مؤشرا مهما على عودة الثقة وإيجابيّة المناخ الاستثماري.
وأكدت أن الحكومة اتخذت الكثير من القرارات للتخفيف على المواطنين، من بينها وضع آليّة محدّدة لمعالجة مرضى السرطان تسرّع عمليّة البدء بتلقّي العلاج، ورفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال لمتقاعدي الضمان الاجتماعي إلى 100 دينار.
وأضافت أن الاجراءات شملت أيضا تأجيل مطالبات المقترضين من صندوق الطالب الجامعي لحين الحصول على عمل، إضافة إلى شمول 140 ألف أسرة جديدة فقيرة ببرامج المعونات النقديّة والخدميّة المقدّمة من برنامج الدعم التكميلي من خلال صندوق المعونة الوطنيّة.
واستمعت غنيمات خلال اللقاء إلى آراء العديد من الحضور حول القضايا التي تم تناولها، فيما طرحت مجموعة من المداخلات التفاعلية عكست مستوى الوعي والإدراك لدى الشباب.
وأعرب عدد من المشاركين في الجلسة عن أهمية استمرار اللقاءات الحكومية مع الشباب، بهدف التعرف عن قرب على احتياجات الشباب والتحديات التي يواجهونها، والشراكة في وضع معالجات لها.
