أخبار البلد - نفذت وزارة المياه والري / سلطة المياه حملة ثانية في منطقة الخربة السمرا بالتعاون مع وزارة الداخلية/ متصرف لواء الهاشمية ومديرية شرطة محافظة الزرقاء وقوات الدرك والشرطة البيئية وشركة الكهرباء الوطنية باشراف مدير وحدة المشاريع الخاصة في سلطة المياه ومدير هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في محافظة الزرقاء وكوادر مديرية المشاغل المركزية لدى سلطة المياه حملة امنية ثانية في منطقة الخربة السمرا / لواء الهاشمية لضبط ونقل (3) حفارات مخالفة داخل حرم اراضي محطة الخربة السمرا في محافظة الزرقاء تقوم باستخراج صخور البازلت من اراضي الخزينة وبيعها بطريقة مخالفة حيث تم حجز الحفارات ونقلها الى مديرية المشاغل المركزية .
وبين مصدر مسؤول ان الوزارة/ سلطة المياه ستواصل التنسيق مع الجهات الامنية والمسؤولة لوضع حد لهذه الاعتداءات على اراضي الخزينة واستخراج صخور البازلت ذات العائد الاقتصادي من الاراضي الواقعة ضمن محطة الخربة السمرا والتي تشكل خطرا كبيرا على السلامة العامة وخطوط الكهرباء الرئيسية وكذلك تلوث البيئة بطريقة مخالفة .
واضاف المصدر انه يجري حاليا استكمال الاجراءات الادارية والتحقيقية لتحويل كافة الضبوطات الى الجهات القضائية لضبط الفاعلين وتطبيق احكام القانون بحق المخالفين.
أخبار البلد - نفذت وزارة المياه والري / سلطة المياه حملة ثانية في منطقة الخربة السمرا بالتعاون مع وزارة الداخلية/ متصرف لواء الهاشمية ومديرية شرطة محافظة الزرقاء وقوات الدرك والشرطة البيئية وشركة الكهرباء الوطنية باشراف مدير وحدة المشاريع الخاصة في سلطة المياه ومدير هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في محافظة الزرقاء وكوادر مديرية المشاغل المركزية لدى سلطة المياه حملة امنية ثانية في منطقة الخربة السمرا / لواء الهاشمية لضبط ونقل (3) حفارات مخالفة داخل حرم اراضي محطة الخربة السمرا في محافظة الزرقاء تقوم باستخراج صخور البازلت من اراضي الخزينة وبيعها بطريقة مخالفة حيث تم حجز الحفارات ونقلها الى مديرية المشاغل المركزية .
وبين مصدر مسؤول ان الوزارة/ سلطة المياه ستواصل التنسيق مع الجهات الامنية والمسؤولة لوضع حد لهذه الاعتداءات على اراضي الخزينة واستخراج صخور البازلت ذات العائد الاقتصادي من الاراضي الواقعة ضمن محطة الخربة السمرا والتي تشكل خطرا كبيرا على السلامة العامة وخطوط الكهرباء الرئيسية وكذلك تلوث البيئة بطريقة مخالفة .
واضاف المصدر انه يجري حاليا استكمال الاجراءات الادارية والتحقيقية لتحويل كافة الضبوطات الى الجهات القضائية لضبط الفاعلين وتطبيق احكام القانون بحق المخالفين.
