وهذه هي المرة الأولى التي تفتح فيها محكمة الشراقة قضايا فساد لكبار المسؤولين، مع أن محكمة سيدي أمحمد سبق لها الاستماع إلى أقواع زعلان مدير حملة الانتخابات الرئاسية الملغاة لصالح عبد العزيز بوتفليقة.
وبحسب قاضي التحقيق، فإن ملف زعلان سيرسل إلى المحكمة العليا للبت فيه، بوصفه مسؤولًا ساميًا يستفيد من حق الامتياز القضائي الذي يتيح له التقاضي أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا.
يشار إلى أن التحقيق شمل أيضًا مسؤولين بوزارة النقل، وآخرين بمحافظة وهران التي شغل فيها الوزير زعلان منصب والٍ لسنوات، قبل تعيينه بالحكومة الجزائرية، وفي الوضعيتين تم التحقيق معه في قضايا تتعلق بتلاعبات، وهدر المال العام، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع.
