جددت محكمة بالعاصمة المصرية القاهرة قرار حبس عضو مجلس النواب، صلاح عيسى، وثلاثة أشخاص آخرين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، في قضية استلام رشاوى مقابل منح تراخيص لبناء قبور.
ويواجه النائب صلاح عيسى تهمة استغلال نفوذه كعضو في مجلس النواب، وعضو بالمجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، حيث ساهم في تسهيل إجراءات إصدار تراخيص لبناء قبور على قطعة أرض مملوكة لمواطنين مصريين اثنين، نظير مبلغ مالي قدره مليوني جنيه.
وأمرت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق بحبس صلاح عيسى 4 أيام على ذمة التحقيق في التهم المنسوبة إليه بتلقي الرشوة واستغلال النفوذ.
وكان مجلس النواب برئاسة، علي عبد العال، قد وافق على طلب النائب العام، بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب عيسى ورفع الحصانة البرلمانية عنه.
وأثار قرار رفع الحصانة عن صلاح عيسى حفيظة بعض النواب، حيث أكدوا أن هناك قضايا مشابهة تورط فيها نواب آخرون وتم التعامل معها بشكل مختلف، كما أكد آخرون أن عيسى تعرض للتشهير على الرغم من عدم ثبوت التهم عليه بعد.
