أخبار البلد – خاص

اجتمعت مديرية الأمن العامن مع عددا من الضباط المتقاعدين لمتابعة ومناقشة ما استجد بخصوص صندوق الإسكان العسكري وما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأول الذي عقد قبل فترة.

ولكن على ما يبدو أن هنالك مجريات وأحداث حصلت وجهت العديد من الضباط إلى نشر العديد من الأمور والتعليقات التي دفعت مديرية الأمن العام لإخراج بيان يوضح حقيقة الأمر.

في البداية أحد الضباط المتقاعدين بين في منشور له بأن كان هنالك دعوة للضباط المتقاعدين للتواجد أمام المديرية كدعم للجنة التي ستقوم بعقد الاجتماع مع مرتبات الأمن العام كدعم للجنة أثناء اجتماعها.

ثم أشاروا أنهم تفاجئوا بخروج قوة أمنية تزيد عن 200 جندي مدججين بالتروس والهراوي والخوذ وبرفقتهم ضباط وعند الاحتجاج على ذلك من قبل العسكريين المتقاعدين ، قاموا بإعادة القوة أدراجها إلى داخل المديرية ، إلا أن الأمن العام أشار في بيانه إلى أن ما شاهدوه من قوة كان عبارة عن تدريب لفصائل مكافحة الشغب داخل المديرية والذي تقوم به تلك الفرق بشكل يومي.

ثم تحدث بأنه وأثناء الاجتماع كان محور الحديث هو حرف بوصلة الضغط عن مديري الأمن العام وتوجيه الضغط على الحكومة ورئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لدعم الصندوق وحل القضية ، إلا أن الأمن العام لفت بأن هذا الكلام غير صحيح وأنه ورد على لسان أحد المتقاعدين ممن حضروا الاجتماع.

وبينت مديرية الأمن العام بأن ما تم نشره من قبل الضابط المتقاعد وما حمله المنشور هي مغالطات وإساءات لا تليق بالمديرية التي احتضنت الاجتماع وسعت له من أجل تلمس احتياجات المتقاعدين والعاملين لديها وايجاد الحلول لها.

وعلى ما يبدو أن هذا الاجتماع أصابه بعضا من الشكوك والحيرة واثارة زوبعة عقب ما تم التصريح به من قبل أحد الضباط المتقاعدين، الأمر الذي دفع مديرية الأمن العام إلى اصدار بيان توضيحي للرد على كل ما تم ذكره من قبل الضابط.