واعتبر في تصريح صحفي اليوم الجمعة أن هذه الإجراءات ناجحة وفي مكانها وتصب في مصلحة القطاع بشكل خاص والمصلحة الوطنية العليا بشكل عام.
واشار الى ان وزارة العمل ستوظف جميع ادواتها الرقابية والقانونية لحماية المزارع ودعم القطاع الزراعي وتمكين المزارع من عماله قانونيا.
وأضاف : أن أي قوننة وتوفيق لأوضاع العمالة الوافدة المخالفة ستصب في مصلحة القطاع الزراعي والمزارعين ، فالعمالة الوافدة غير القانونية سوف يكون لها شطب النسبة الأكبر من الغرامات المتراكمة حال عودتها (فقط للقطاع الزراعي ) وذلك لتمكين المزارع من عمالته.
ولفت إلى أن الإجراءات شملت أنه وخلال أيام سيقر مجلس الوزراء ما يسمى بـ " التصريح الحر (عامل مياومة) دون الحاجة الى صاحب عمل بحيث يتمكن العامل الوافد من العمل لدى اي صاحب عمل في مهن معينة وبرسوم معينة, ومنها على سبيل المثال مهنة الزراعة الموسمية ، وهذا بدوره سوف يؤدي لزيادة العمالة المعروضة ولكن بشكل قانوني.
وقال أن وزير العمل لن يسمح بانتقال العامل الزراعي الى قطاع اخر حماية لهذا القطاع ومصالح أصحاب العمل على حد سواء، وسوف تبذل الوزارة كل الجهود لضبط العمالة الوافدة من خلال إجراءات عدة منها مخاطبة البنك المركزي لمنع العمالة الوافدة المخالفة من إجراء أي تحويلات مالية الى خارج المملكة، وزيادة حملات التفتيش على المخالفين والتعميم على العمالة الوافدة المخالفة إلكترونيا وأمنيا.
وبين ان الاستخدام وليس الاستقدام مفتوح من المخزون الحالي داخل الأردن حسب الإجراءات الجديدة نظرا لوجود ما يزيد عن 600 ألف عامل غير منظم وبلا تصاريح كونهم تسربوا الى قطاعات أخرى والأولى معالجة هذه المشكلة لمنع تفاقمها، وسيكون هناك تعديلات على قانون العمل وتوجه ليكون مدة التصريح الزراعي سنتان وتغليظ العقوبات على صاحب العمل الأردني ممن يعمل على تشغيل عمالة وافدة مخالفة حيث ان العقوبة الان هي من 500 الى 1000 دينار وسوف تسعى الوزارة لتغليظها لتصل عشرة أضعاف، والكفالات ستكون عدلية تخفيفا على المزارع.
