أخبار البلد- خاص
ما طرحه النائب عبد الكريم الدغمي يثير العديد من علامات الاستفهام ، خصوصا بما قامت به الوزارة بالرد عن الاوامر التغييرية لأعمال إضافية على مشاريع العطاءات.
وفي متابعة رد الحكومة على ما وجه النائب عبد الكريم الدغمي حيال قيمة اجمالي الأوامر التغييرية للأعمال الاضافية على مشاريع العطاءات التي قامت بها وزارة الاشغال العامة يتضح من هذه الارقام ، أن هنالك العديد من التشوهات وربما فساد إن تم التدقيق بشكل واضح وشفاف على هذه الأموال الطائلة والتي لا يعرف لغاية الآن كيف يتم صرفها وما هي الأسس التي كانت تتبعها الوزارة في سابق والقيام بالأوامر التغييرية.
أوامر التغيير كانت على العديد من المشاريع وصل عددها 31 مشروع ،مما يثير الحيرة والدهشة من هذا الكم الكبير ، فأوامر التغيير صدر بأكثر من مشروع وعطاء ، منها عطاء تحسين دير أبي سعيد وعطاء تأهيل طريق الشونة الشمالية وعطاء توسيع طريق رحاب وعطاء توسعة تقاطع جسر شومر وعطاء تنفيذ حزام السلط الدائري وعطاء بيرين الزرقاء وعطاء تنفيذ طريق البكالوريا الفحيص وعطاء شارع الملكة نور وعطاء توسعة الشونة الجنوبية وعطاء تنفيذ نفق الصحابة على طريق المطار وعطاء نفق شفا العامرية السلط وعطاء طريق البشرية الازرق وعطاء جسر وادي الحسا وعطاء جسر مدخل الكرك وعطاء طريق معان أكثر من أمر تغييري وعطاء طريق كثربا الأغوار وعطاء تأهيل الطريق الملوكي وعطاء قيمة التموين وعطاء مركز انطلاق معان وعطاء مركز انطلاق المفرق وعطاء انطلاق اربد وعطاء انطلاق الطفيلة وعطاء تحسين طريق العقبة وعطاء طريق الدائري الطفيلة وعطاء المنطقة الحرة الزرقاء وعطاء مركز حدود الدرة وعطاء طريق عين حنا.
وبحسب المعطيات فإن عطاءات الأشغال بعد احالتها يتم تغييرها وزيادتها لمبالغ ضخمة، بحجة الإنجاز لتصل إلى مئات الملايين، الأمر الذي وجب تدخل الجهات المسؤولة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وفتح تحقيق موسع ، لأن ذلك فيه هدر للمال العام.
لا نعلم ما هي الأوامر التي تحدث بشكل مفاجئ تستدعي الزيادة بالأوامر التغييرية، وبحسب المتعارف عليه والمعلوم فإن أي مشروع قبل البدء به يتم تنفيذ مخطط بشكل كامل ووضع كافة التجهيزات والخطط الواضحة للمشروع وما يحتاج من مصاريف وتكلفة وإن لزم الأمر فإنه من الممكن أن يحدث أمر تغيري بسيط ولكن ليس بالقيم والمبالغ التي تم بيانها من قبل الوزارة ، وغير ذلك هل من المعقول أن كل هذه المشاريع طرأ عليها اوامر تغييرية..
لا نعلم هل هي قضايا فساد .. هل هي تنفيعات من قبل وزارة الأشغال والسابقين ممن استلموا الوزارة لبعض المقاولين .. والأهم من ذلك من هم المقاولين الذين كلفوا الدولة ملايين الدنانير دون أدنى رقابة .. وبالتالي وجب على الحكومة التحرك بشكل فوري والتحقيق بكافة الجهات ومعرفة المقاولين المنفذين للمشاريع وكيف تم التعاقد معهم والأسس التي اتبعت لكافة الإجراءات....
لا نعلم إن كانت شبهات فساد أم لا ، ولكن وجب التحقيق فيها من الجهات صاحبة الولاية المقر بها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة ، لأن ذلك هدر للمال العام... ولكن الدغمي وضع يده على الجرح الذي نهشه أصحاب الأيادي السوداء ، والجميع يؤكد ويشد على يد النائب الدغمي في متابعة القضية وكشف المستور والأحداث التي حدث خلف الأبواب المغلقة...
"أخبار البلد" ستقوم بدورها في متابعة هذه القضية الحساسة وكشف أسماء المقاولين الذين نفذوا المشاريع ، ومعرفة دور الوزارة في المشاريع، ودور نقابة المقاولين وكافة الجهات المسؤولة عن هذه العطاءات ...
وللحديث بقية...
