وافق رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز على توصية اللجنة الفنيّة المكلّفة بحصر عمل المركبات الحكوميّة بسحب ثماني مركبات حكوميّة جديدة من رئاسة الوزراء، وتسليمها إلى دائرة اللوازم العامّة في وزارة الماليّة.
وأفاد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود أنّ اللجنة زارت اليوم الأربعاء رئاسة الوزراء، وذلك في إطار زياراتها الميدانيّة إلى جميع الوزارات والمؤسّسات الحكوميّة، وحصرت أعداد المركبات الحكوميّة في الرئاسة، ومدى الحاجة الفعليّة لها، وأوصت بسحب ثماني مركبات إضافيّة، ليبلغ إجمالي عدد المركبات الحكوميّة التي تمّ سحبها من الرئاسة حتى الآن 36 مركبة.
وأشار الداوود إلى أنّ الزيارات الميدانيّة للجنة مستمرّة إلى الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكوميّة لغايات حصر المركبات الحكوميّة، ودراسة الحاجة الفعليّة لاستخدامها، وضمان الالتزام بإجراءات ضبط المركبات الحكوميّة، بما في ذلك نظام التتبّع الإلكتروني.
وافق رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز على توصية اللجنة الفنيّة المكلّفة بحصر عمل المركبات الحكوميّة بسحب ثماني مركبات حكوميّة جديدة من رئاسة الوزراء، وتسليمها إلى دائرة اللوازم العامّة في وزارة الماليّة.
وأفاد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود أنّ اللجنة زارت اليوم الأربعاء رئاسة الوزراء، وذلك في إطار زياراتها الميدانيّة إلى جميع الوزارات والمؤسّسات الحكوميّة، وحصرت أعداد المركبات الحكوميّة في الرئاسة، ومدى الحاجة الفعليّة لها، وأوصت بسحب ثماني مركبات إضافيّة، ليبلغ إجمالي عدد المركبات الحكوميّة التي تمّ سحبها من الرئاسة حتى الآن 36 مركبة.
وأشار الداوود إلى أنّ الزيارات الميدانيّة للجنة مستمرّة إلى الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكوميّة لغايات حصر المركبات الحكوميّة، ودراسة الحاجة الفعليّة لاستخدامها، وضمان الالتزام بإجراءات ضبط المركبات الحكوميّة، بما في ذلك نظام التتبّع الإلكتروني.
