احدثت امانة عمان ازمة مع شركات التأمين الاردنية من خلال ايقاف العمل بتزويد المواطنين بكشف مخالفات السير والتي تمكن المواطن من الحصول على الخصم التأميني بنسبة 15% في حال لم يسجل عليه اي مخالفة طيلة السنة التأمينية.
الاتحاد الاردني لشركات التأمين رد في وقت مبكر على اجراء الامانة برفضه توجه الامانة والذي وصفه بالعمل بقرار احادي الجانب دون العودة للاتحاد ، حيث تبع هذا التصريح رد من الامانة طالبت فيه شركات التأمين بالربط الالكتروني لتسهيل حصول المواطنين على كشف مخالفات السير.
طلب الامانة بالربط الالكتروني وبحسب مصادر تحدثت لـ"اخبار البلد" واجه معيق جديد لم يؤخذ بالحسبان يتمثل في ان الكشف الالكتروني الذي سيحصل عليه المواطن غير مروس او مختوم ومن الممكن ان يتسبب في مشاكل شركات التأمين بالغنى عنها.
وقالت المصادر ان الاولى حصول المواطن على ورقة مختومة ليحصل على خصم التأمين حيث وصفت القرار بغير المدروس ويخلوا من التشاركية الحقيقية.
وذكرت المصادر ان ادارة التأمين تحاول تصليح الامور والاوضاع من خلال تقديم مسودة لتعديل التعليمات الناظمة لعمل شركات التأمين وهنا مشكلة اخرى تتمثل بعدم الزام المواطن باحضار كشف المخالفات لشركات التأمين الامر الذي استهجنته بعض شركات التأمين وتسائلت هل يجب على الشركات ان تحضر هذه الكشوفات ام ان الاولى ان يحضرها المواطن ليحصل على الخصم؟.
الامانة وبعد كل هذه الدوامة التي ادخلت نفسها وشركات التأمين فيها بررت قرارها بالتحول الى العمل على النظام الالكتروني وهو توجه محمود وضروري ولكن الخلاف هو في الية تطبيقه وغياب التشاركية في رسم السياسات والالية مع الجهة المختصة والمتأثرة وهي شركات التأمين والتي كان لا بد من الامانة اطلاعها ومشاورتها في الانتقال الى العمل بالنظام الالكتروني للاستماع الى ملاحظاتها ومقترحاتها للوصول الى نظرة والية مشتركة تحقق الهدف المرجو من الانتقال الى التحول الالكتروني.