أخبار البلد – خاص

ما زالت شركة "اوبر وكريم" تعمل وتحتسب الأسعار وفقا لمزاجها دون ضوابط أو أنظمة ، حيث تعمل هذه الشركات على وضع الأسعار والمبالغ بها على مستخدمي هذه الخدمة حسب رؤيتها وقوانينها الخاصة، وذلك بحجة التكلفة والمصاريف ورسوم الترخيص وغيرها من الحجج والأمور التي تضعها هذه الشركات في نصب أعينها عند تحديد أسعارها المترفعة وخاصة فيما يسمى "أوقات الذروة" لدى التطبيقات.

شكاوى عديدة واستياء كبير من قبل العديد من المواطنين لما تقوم به هذه الشركات خاصة من رفع الأسعار بشكل جنوني ، الأمر الذي وصفوه بأنه هو تغول واضح ، متسائلين عن أحقية هذه الشركة بالقيام بوضع التسعيرة حسب مصالحها دون الرجوع لضوابط وأسس متبعة ومنظمة ... والشكاوى كثيرة وبازدياد ، لكن يبدو أن هذه الشركة تضرب بعرض الحائط ولا تعطي أي أهمية لذلك ، فـ "البور" الداعم لها جعلها تعمل وفق رؤيتها وقوانينها الخاصة...

لا أحد يختلف على قضية "اوبر وكريم" وما حققته من راحة للعديد من المواطنين الذين كانوا يجيدون المعاناة الشديدة من التكسي الأصفر وصعوبة استخدام وسائل النقل العام للتنقل ، فهذه ايجابية تضع في ميزان هذه الشركات، لكن ذلك غير مبرر لما تقوم به من وضع أسعار دون مرجعية أو دراسة من قبل الجهات المختصة ... فالشركات قامت بالترخيص والجهات الرسمية سمحت لها بمباشرة عملها ، وكما أشار الكثير بأن السوق "عرض وطلب" ولكن ليس من المقبول أن لهذه الشركات العمل وفق رؤيتها ومنهجها ووضع الأسعار بحسب ما تراه الشركات دون رقابة أو متابعة.

هيئة تنظيم قطاع النقل البري بينت لـ "أخبار البلد" أنه وبحسب القانون فإن الشركات ملزمة بأن لا تقل أجرتها عن 15 % من أجرة التكسي الأصفر ، وما بعد ذلك وفي أوقات الذروة تقوم الشركة بتحديد السعر المناسب حسب معادلة واحتساب خاص بالشركة.

الشكاوى كثيرة وبازدياد .. ويبدو أن هذه الشركات تضرب بعرض الحائط ولا تعطي أي أهمية لذلك... فهل ستبقى حال هذه الشركات كما هو عليه الآن تصول وتجول وتعمل على رفع الأسعار وتخفيضها حسب رؤيتها ومصالحها ...