وقال الحباشنة، "أنا لست مع سحب السلاح لكنني مع تنظيمه لسبب وطني".
وأكد أن الحكومة لن يكون بمقدورها سحب سلاح الأردنيين، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الذي سيناقشه البرلمان في دورته الاستثنائية المقبلة " متعذر ولن يجد طريقه للتنفيذ الفعلي"
وقال الوزير الأسبق " نحن لسنا سويسرا نجن بلد مهددين بالإرهاب ومطامع والاحتلال بجانبنا لا تعير أي اهتمام لأي قانون دولي ولا أعراف شرعية"
وتطرق إلى ما فعله الاحتلال مع الجولان وسيطرته عليها معتبرًا أن الأردن وفق اعتقاد تلمودهم جزء من كيانهم وينبغي السيطرة عليه
وقال " لا يجوز أن يكون الشعب الأردني أعزل ولا ينبغي أن نخاف من سلاحه، لأنه لم يستخدم في أي يوم من الأيام في وجه الدولة بل كان ضد الإرهاب والأمثلة كثيرة، وآخرها عندما تصدى أهالي الكرك لهجوم إرهابي"
وفي رده على تصريحات وزير الداخلية سلامة حمّاد التي أعلن فيها عن وجود ملايين القطع من السلاح في أيدي الأردنيين، قال الحباشنة " أتمنى أن يكون عدد الأسلحة في الأردن 50 مليون وليس عشرة ملايين والمهم أن يستخدم في مكانه"
وشدد على أن السلاح في أيدي الأردنيين " قوة للمملكة شريطة وضعه في سياقه الصحيح"
والحل من وجهة نظر وزير الداخلية الأسبق، تتمثل في دعوة الأردنيين لترخيص أسلحتهم رخصة اقتناء وليس حمل، هذا بالطبع مقابل مردود مالي سيعزز من واردات خزينة الدولة
وقال " في هذه الحالة يصبح ترخيص السلاح مشروع وتكون الحكومة على علم دقيق بمعرفة السلاح ونوعيته ومكانه وهذا من حق الحكومة والجهات الأمنية بالطبع"
ودعا الحباشنة لضرورة "تغليظ القانون على استخدام الأسلحة في خارج إطارها القانوني"
وقال " مسألة سحب السلاح لن تمر بسهولة وعلى البرلمان أن يتدخل لأن القرار ليس في توقيته ولا مكانه"
وفي رده على نية الحكومة سحب سلاح الصيد، أوضح وزير الداخلية الأسبق سمير الحباشنة أنه يرفض ذلك جملة وتفصيلًا
وختم حديثه لرؤيا قائلًا "أشجع رياضة الصيد والفروسية وضد سحب سلاح الصيد بل أحفز عليها"
