وأعربت الوزارة عن "بالغ استيائها من التصرف غير المهني حيال بيع القطع الأثرية المصرية بدون إظهار سندات الملكية وما يثبت شرعية خروجها من مصر حتى تاريخه، كما أعربت أيضا عن استغرابها الشديد من عدم تقديم السلطات البريطانية الدعم المنتظر منها في هذا الشأن".
وأثنت اللجنة القومية للآثار المستردة "على قرار النيابة العامة المصرية بمخاطبة الإنتربول الدولي لاستصدار نشرة لتعقب القطع الأثرية المباعة في جميع دول العالم والتنسيق مع وزارة الخارجية لإرسال توجيهات للسفارات المصرية بالخارج لمتابعة هذه القطع وإخطار السلطات المصرية بظهورها في أية دولة، والعمل على التحفظ عليها لحين عرض سندات الملكية الخاصة بها والتحقّق منها، بالإضافة إلى تكليف مكتب محاماة بريطاني لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوى قضائية مدنية".
وأكدت اللجنة على "تطلعها إلى المزيد من التعاون من جانب السلطات البريطانية في هذا الشأن"، وقامت بـ"مخاطبة الحكومة البريطانية لمنع خروج وتصدير القطع الأثرية من الأراضي البريطانية لحين اطلاع السلطات المصرية على سندات الملكية الخاصة بها وما يثبت شرعية خروج تلك القطع من مصر، وذلك في إطار التعاون المستمر بين البلدين في مجال العمل الأثري، خاصة في ظل عمل 18 بعثة أثرية بريطانية في مصر".
وانتقدت سلطات مصر بشدة بيع عدد من القطع الأثرية المصرية، بينها رأس تمثال مصري أثري صغير للفرعون توت عنخ أمون، خلال مزاد أقيم يومي 3 و4 يوليو بدار "كريستي" للمزادات في العاصمة البريطانية دون تقديم المستندات الخاصة بها للجانب المصري وعلى الرغم من اعتراضه على عملية البيع.
وبيع رأس الملك الفرعوني المصنوع من الكوارتزيت البني والبالغ ارتفاعه 28.5 سنتيمترا، بأكثر من 4.7 ملايين جنيه استرليني (5.9 ملايين دولار تقريبا)، ولم يكشف عن اسم المشتري، ويجسد رأس التمثال الإله أمون، إله الشمس عند المصريين القدماء.
