كشفت نتائج دراسة اقتصادية أجرتها منظمة الصحة العالمية عن أن الأردن تكبّد أعباء اقتصادية فادحة، نتجية التدخين، تقدر بحوالي 1.6 مليار دينار، أي ما يعادل 6 % من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام 2015″، فيما يؤكد وزير
الصحة سعد جابر أن وزارته قادت حوارا مع مختلف الشراكات لوضع خطة شمولية لمكافحة التبغ في الأردن.
يُشار إلى أن المتوسط العالمي لما يصرف على التدخين يبلغ 1.8 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وبعيدا عما يؤكده جابر الذي وافقت وزارته قبل أشهر على السماح بإدخال السجائر الالكترونية الى المملكة بشكل رسمي وفرض ضريبة عليها، تقول نتائج الدراسة، التي أجريت بطلب من وزارة الصحة وأعلنت نتائجها أمس، إن "خسائر الاردن الاقتصادية العام 2015 الناجمة عن نقص الانتاجية والتكاليف العلاجية بسبب التدخين تجاوزت 1.5 مليار دينار، عدا عن وفاة 9 آلاف شخص للسبب ذاته”.
وكانت "الصحة العالمية” أطلقت نتائج الدراسة خلال ورشة عمل بعمان أمس بحضور الوزير جابر، وهي أول دراسة تحليلية منهجية تدمج بين المنظور الصحي والاقتصادي لاستخدام التبغ في الاردن، وتسلط الضوء على التقديرات العلمية للفوائد الصحية والاقتصادية من تطبيق سياسات مكافحة التبغ، آخذة بعين الاعتبار اتفاقية المنظمة الإطارية بشأن مكافحة التبغ التي وقع عليها الأردن وهي اتفاقية ملزمة قانونياً.
إلى ذلك، أشارت سمو الأميرة دينا مرعد، التي شاركت بالورشة، إن "الأردن يتعرض لخطر عصيب، إذ أن شركات التبغ تعنى فقط بجني الأموال دون أي تعويض أو اكتراث للخسائر الاقتصادية التي يتكبدها العامة والحكومات”، قائلة إن عدد المدخنين الذكور وصل الى 70.2% من نسبة سكان المملكة، حسب دراسات العام 2015، أي ثاني أعلى نسبة مدخنين في العالم.
وأوضحت أنه "لا يمكننا ان نقف مكتوفي الايدي أمام هذه الأرقام، إذ يتوجب علينا تكثيف الجهود لحماية اليافعين من قبضة شركات التبغ لحماية المستقبل الاقتصادي للاردن”.
بدوره، أكد جابر "التزام الحكومة بالعمل على مختلف المستويات لتقليل نسب المدخنين خصوصاً بين اليافعين والبالغين”.
من جهتها، قالت ممثل منظمة الصحة العالمية ماريا كريستينا بروفيلي ان "الاردن لديه فرصة نادرة للاستفادة من نتائج التقرير الواضحة وتوصياته وتطبيق سياسات مكافحة التبغ المجدية التكلفة وتغيير الحال”.
وأشارت الى أن هذه الفرصة تعني "تخفيض الخسائر الاقتصادية الناجمة عن استخدام التبغ بمقدار 6.5 مليار دينار خلال الخمسة عشر عاما المقبلة وإنقاذ 48 ألف شخص من الوفاة المبكرة”.
الورشة كانت بمثابة حوار سياسي شارك فيه ممثلو القطاعات الحكومية والاهلية والدولية وخبراء من الامم المتحدة وجمعيات المجتمع المحلي وأساتذة جامعات.
وأجمع المشاركون فيها على أهمية التغلب على وباء التبغ المنذر بالخطر والمهدد للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في الاردن.
وكانت الحكومة ومن خلال مجلس الوزراء وافقت على السماح بإدخال السجائر الالكترونية الى المملكة وفرض ضريبة تصل الى 200 % عليها، فيما أكدت وزارة الصحة أنّ "القرار لا يمكن أن يغير ضرر السيجارة الإلكترونية وتأثيرها السلبي على الصحة العامة، والرأي ثابت طبياً بناء على دراسات طبية عالمية بإشراف منظمة الصحة العالمية”.
وحذرت "الصحة” ابتداء من غزو السجائر الإلكترونية للمدارس، قائلة إن أكثر الطلبة استخداما لها تتراوح أعمارهم ما بین 11 و18 عاما.
ويكمن خطر السجائر الالكترونية في أنها سهلة التداول بین طلبة المدارس ولا تنفث روائح كالسجائر العادیة فضلا عن أضرار النیكوتین والجلسرین الموجودة فيها على الجسم. الغد
كشفت نتائج دراسة اقتصادية أجرتها منظمة الصحة العالمية عن أن الأردن تكبّد أعباء اقتصادية فادحة، نتجية التدخين، تقدر بحوالي 1.6 مليار دينار، أي ما يعادل 6 % من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام 2015″، فيما يؤكد وزير
الصحة سعد جابر أن وزارته قادت حوارا مع مختلف الشراكات لوضع خطة شمولية لمكافحة التبغ في الأردن.
يُشار إلى أن المتوسط العالمي لما يصرف على التدخين يبلغ 1.8 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وبعيدا عما يؤكده جابر الذي وافقت وزارته قبل أشهر على السماح بإدخال السجائر الالكترونية الى المملكة بشكل رسمي وفرض ضريبة عليها، تقول نتائج الدراسة، التي أجريت بطلب من وزارة الصحة وأعلنت نتائجها أمس، إن "خسائر الاردن الاقتصادية العام 2015 الناجمة عن نقص الانتاجية والتكاليف العلاجية بسبب التدخين تجاوزت 1.5 مليار دينار، عدا عن وفاة 9 آلاف شخص للسبب ذاته”.
وكانت "الصحة العالمية” أطلقت نتائج الدراسة خلال ورشة عمل بعمان أمس بحضور الوزير جابر، وهي أول دراسة تحليلية منهجية تدمج بين المنظور الصحي والاقتصادي لاستخدام التبغ في الاردن، وتسلط الضوء على التقديرات العلمية للفوائد الصحية والاقتصادية من تطبيق سياسات مكافحة التبغ، آخذة بعين الاعتبار اتفاقية المنظمة الإطارية بشأن مكافحة التبغ التي وقع عليها الأردن وهي اتفاقية ملزمة قانونياً.
إلى ذلك، أشارت سمو الأميرة دينا مرعد، التي شاركت بالورشة، إن "الأردن يتعرض لخطر عصيب، إذ أن شركات التبغ تعنى فقط بجني الأموال دون أي تعويض أو اكتراث للخسائر الاقتصادية التي يتكبدها العامة والحكومات”، قائلة إن عدد المدخنين الذكور وصل الى 70.2% من نسبة سكان المملكة، حسب دراسات العام 2015، أي ثاني أعلى نسبة مدخنين في العالم.
وأوضحت أنه "لا يمكننا ان نقف مكتوفي الايدي أمام هذه الأرقام، إذ يتوجب علينا تكثيف الجهود لحماية اليافعين من قبضة شركات التبغ لحماية المستقبل الاقتصادي للاردن”.
بدوره، أكد جابر "التزام الحكومة بالعمل على مختلف المستويات لتقليل نسب المدخنين خصوصاً بين اليافعين والبالغين”.
من جهتها، قالت ممثل منظمة الصحة العالمية ماريا كريستينا بروفيلي ان "الاردن لديه فرصة نادرة للاستفادة من نتائج التقرير الواضحة وتوصياته وتطبيق سياسات مكافحة التبغ المجدية التكلفة وتغيير الحال”.
وأشارت الى أن هذه الفرصة تعني "تخفيض الخسائر الاقتصادية الناجمة عن استخدام التبغ بمقدار 6.5 مليار دينار خلال الخمسة عشر عاما المقبلة وإنقاذ 48 ألف شخص من الوفاة المبكرة”.
الورشة كانت بمثابة حوار سياسي شارك فيه ممثلو القطاعات الحكومية والاهلية والدولية وخبراء من الامم المتحدة وجمعيات المجتمع المحلي وأساتذة جامعات.
وأجمع المشاركون فيها على أهمية التغلب على وباء التبغ المنذر بالخطر والمهدد للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في الاردن.
وكانت الحكومة ومن خلال مجلس الوزراء وافقت على السماح بإدخال السجائر الالكترونية الى المملكة وفرض ضريبة تصل الى 200 % عليها، فيما أكدت وزارة الصحة أنّ "القرار لا يمكن أن يغير ضرر السيجارة الإلكترونية وتأثيرها السلبي على الصحة العامة، والرأي ثابت طبياً بناء على دراسات طبية عالمية بإشراف منظمة الصحة العالمية”.
وحذرت "الصحة” ابتداء من غزو السجائر الإلكترونية للمدارس، قائلة إن أكثر الطلبة استخداما لها تتراوح أعمارهم ما بین 11 و18 عاما.
ويكمن خطر السجائر الالكترونية في أنها سهلة التداول بین طلبة المدارس ولا تنفث روائح كالسجائر العادیة فضلا عن أضرار النیكوتین والجلسرین الموجودة فيها على الجسم. الغد
