اقرت الحكومة السابقة قانون لحماية المستهلك حسب القنوات الدستورية ووشح بارادة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين .. حيث يسمح هذا القانون بتأسيس جمعيات لحماية المستهلك في المحافظات .
تقدم مجموعة من الشباب في العقبة لتأسيس جمعية حسب القانون وشروطه منذ أكثر من ٨ شهور ... للأسف وزارة التنمية تعطل تأسيس هذه الجمعية لاسباب مجهولة او مش فاهمين القانون .... آن الاوان لتفعيل قانون حماية المستهلك وعدم تعطيله مهما كانت الأسباب... فالظروف التي نعيشها الآن تحتاج فيها الحكومة لدعم تأسيس تلك الجمعيات لا تعطيلها بحجج فارغة وتدخلات عبقرية .
ان نجاح تأسيس هذه الجمعيات وتفعيل دورها الذي أقره قانون يتبع لوزارة الصناعة والتجارة والموافقة على تأسيسها تأتي من مسجل الجمعيات في وزارة التنمية يوجب على الحكومة أن يحظى تأسيس هذه الجمعيات باهتمام كبير لأنها ستكون شريك فعال في حماية المستهلك ويجب أن تتدخل وزارة الصناعة والتجارة والتموين بكل قوتها لتطبيق قانونها لا تجميده وترك جهات أخرى تقرر كيف يطبق قانون حماية المستهلك .
فهل ستبقى حماية المستهلك في الأردن مجرد حبر على ورق ومسؤولية الحكومة فقط ؟.
