اخبار البلد - لجأت إسرائيل ومستوطنوها لحيلة قضائية بهدف الاستيلاء على آخر قطعة أرض يملكها الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات، في القدس، في تجاسر على ملاحقة الزعيم الراحل في مثواه الأخير.

ووضعت محكمة إسرائيلية منذ يناير الماضي رهنا مؤقتا على قطعة أرض في القدس يمتلكها الراحل عرفات بعدما رفع ما يسمى "مركز القانون الإسرائيلي" (شورات هادن) دعوى تعويضات مدنية ضد السلطة الفلسطينية. وتقع قطعة الأرض المذكورة داخل مقبرة جبل الزيتون، وتطل على مدينة القدس القديمة.

وحكمت هذه المحكمة الإسرائيلية في القدس، اليوم الاثنين، بإدانة السلطة الفلسطينية، بما يشمل رئيسها الراحل عرفات، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الأسير مروان البرغوثي، بالمسؤولية عن هجمات استهدفت إسرائيليين إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية في عام 2000.

وزعمت دارشان-ليتنر، رئيسة "مركز القانون الإسرائيلي" أن "هذه الخطوة إحدى الخطوات  نحو العدالة للضحايا وعائلاتهم. لن نسمح بوضع يكون فيه عرفات مالكا لعقار في قلب القدس، مع تجنب دفع تعويضات إلى ضحاياه".

وأضافت تعليقا على قرار المحكمة اليوم الاثنين، أن قرار المحكمة "التاريخي" أظهر أن عرفات حاول استخدام الحرب والقتل، عبر الانتفاضة الثانية، للحصول على تنازلات من إسرائيل ولم ينجح في خوض مفاوضات أوسلو.

وذكرت قناة 13 الإسرائيلية أن "المحكمة الإسرائيلية أدانت الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، والأسير مروان البرغوثي، والسلطة الفلسطينية بالمسؤولية عن 17 هجوما خلال الانتفاضة الثانية، وأمرت بتعويض ذوي القتلى بمبلغ قد يصل إلى أكثر من مليار شيكل أي 279.8 مليون دولار".

وأوضحت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن بعض هذه الهجمات نفذتها حركة "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، لكن المحكمة، وبناء على أدلة سرّية لم تكشف عنها، لا تزال تحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية عنها.