وبحسب لائحة الدعوى التي سجلت كشكوى لدى مدعي عام اللواء المشتكي عليهم قاموا بمنع الفريق الفني في بلدية السرو من القيام بعملهم والمتمثل بتركيب وحدات انارة داخل منطقة سما الروسان التابعة للبلدية بحكم انهم اعضاء في المجلس البلدي دون اي مسوغ قانوني وكرروا ذات المنع مرة ثانية
ووفق الدعوى ان الاعضاء قاموا بمنع الفريق الفني من القيام بالعمل الموكل اليهم رغبة منهم بوضع شروط للعمل خارج الطرق القانونية والفنية والادارية وتدخلهم بصلاحيات رئيس البلدية مما يشكل عرقة للعمل للبلدية
بدوره قرر المدعي العام القاضي محمود العزام تحويل القضية الى محاكم الصلح بجرم مقاومة الموظفين خلافا لأحكام المادة 186 من قانون العقوبات، حيث ان هذا الجرم يدخل ضمن اختصاص محاكم الصلح عملا بأحكام المادة 3/51 من قانون اصول المحاكمات الجزائية
مواطنون في مناطق البلدية ابدوا امتعاضهم من تعطل معاملاتهم وتوقفها في ظل خلافات الرئيس والاعضاء لا سيما وانها ممتدة من قرابة السنتين داعين وزير الادارة المحلية وليد المصري الى التدخل لوضع حد لهذا المشاكل حتى لو اقتضى الامر حل المجلس البلدي وتشكيل ادارة مؤقتة له
