أعلن رئيس جمعية الفنادق الأردنية، عبدالحكيم الهندي، تقديم ملف المستحقات المالية على الحكومة الليبية، البالغة 55 مليون دينار، إلى القضاء نهاية الشهر الحالي.
وأكد الهندي أن الجمعية ستدعو الهيئة العامة نهاية الشهر الحالي لاجتماع لاتخاذ قرار بتحويل ملف المستحقات المالية إلى القضاء في حال لم تلتزم الحكومة الليبية التزاما رسميا وحقيقيا بدفع مستحقات الفنادق.
وقال إن قرار تحويل الملف إلى القضاء جاء بعد "مماطلة” من الجانب الليبي، ما دفع بالجمعية إلى الخطوة القضائية التي حاولت الابتعاد عنها وعدم اللجوء اليها، "لكن الجانب الليبي دفعنا اليها”.
وأضاف أن المبلغ المطلوب من الحكومة الليبية تجاوز
الـ 55 مليون دينار، مشيرا إلى أن "تلك المستحقات المالية تم تدقيقها من قبل مكتب تدقيق تم اختياره من الحكومة الليبية وسنطالب الجانب الليبي بدفع المبلغ، بالإضافة إلى دفع الفوائد القانونية والغرامات المترتبة على الحكومة الليبية”.
وأشار الهندي إلى أن جمعية الفنادق الأردنية أخذت وعودا كثيرة وعديدة من الجانب الليبي منذ أكثر من سنة بتسديد فاتورة الفنادق، "لكنها كانت أسلوب مماطلة وليس أكثر”.
وبين أن الحكومة الليبية لم تلتزم بأي وعد أو التزام تجاه مستحقات الفنادق الأردنية على الاطلاق، موضحا أن مستحقات الفنادق المالية على الحكومة الليبية تعود إلى العام 2012.
وأضاف أن مبلغ الـ 55 مليون دينار، هو تراكمات لإقامة الليبيين في الفنادق والمنشآت الفندقية، لافتا إلى أن تلك المستحقات ستوزع على أكثر من 50 منشأة سياحية مابين فنادق من مختلف التصنيفات وأجنحة الفندقة.
وأكد أن بعض الفنادق تنتظر بفارغ الصبر استلام مستحقاتها المالية نظرا لوجود التزامات مالية وأعباء ترتبت عليهم بسبب عدم التزام الحكومة الليبية بدفع مستحقاتها، إضافة إلى انتعاش القطاع الفندقي فور استلام نصيبهم من المستحقات.
