تعرض مدير عام لاحدى شركات التأمين المحلية الى موقف محرج للغاية اثر قيام عناصر امنية بتوقيف مركبته الفارهة من نوع (مرسيدي) لون ازرق في منطقة جبل الحسين بعد الاشتباه بانها مطلوبة لصالح احدى القضايا المرفوعة بحق شركة التأمين التي تعود لها المركبة حيث تبين بعد التدقيق على رقم المركبة من قبل العناصر الامنية الذين اكتشفوا بعد التحري والبحث والمتابعة والتدقيق بان السيارة مطلوبة قضائياً على خلفية قضايا كانت قد رفعت بحق الشركة وحصلت على قرارات واحكام قطعية مما دفع رجال الشرطة لننفيذ القانون بعد ان طلبوا من صاحبها الترجل من السيارة وتركها وشأنها وسط توسل المدير الذي عجز عن اعادة السيارة التي ذهبت الى احدى المراكز الامنية برفقة رجال الشرطة الذين طبقوا القانون بحذافيره معتذرين من المدير الذي عاد بسيارة تكسي او ربما تكسي "اوبر" الى مقر الشركة لكن بدون السيارة التي لا تزال محجوزة لحين صدور قرار بفك الحجز عنها ... الغريب في الامر ان المدير الذي عاد بدون سيارته او سيارة الشركة وجد ان مقر الشركة مليئ بالمتجمهرين من المراجعين الذين كانوا يطالبون بضرورة منحهم قيمة مطالبتهم المتأخرة والتي ترفض الشركة وتماطل وتسوف في صرفها. 

وللحديث بقية ...