قال رئيس جمعية السلط لمكافحة اطلاق العيارات النارية احمد ابو هزيم ان امهال الحكومة للمواطنين الذين يحملون سلاح مرخص مدة ستة اشهر لتسليمه حق يراد به باطل ، لان المواطن مالك السلاح المرخص قام بترخيص سلاحه لغرض معين وسار في جميع الاجراءات القانونية حتى حصل على الرخصة ولم تنتفي اسباب اقتناء المواطنين لسلاح مرخص.
واكد ابو هزيم في تصريح لـ"اخبار البلد" اليوم الاحد ، ان التعويض المادي فيه غبن على مالك السلاح المرخص حيث يعتقد ان مالك السلاح المرخص لن يتم تعويضه بنفس القيمة التي اشترى فيها سلاحه ، وسيفتح الباب امام تجارة الاسلحة غير الشرعية.
وشدد رئيس الجمعية على ضرورة تغليظ العقوبات على الاشخاص مطلقي العيارات النارية سواء من اسلحة مرخصة او غير مرخصة ، مشيراً الى ان عدد كبير من مطلقي العيارات النارية يحملون اسلحة غير مرخصة.
ويؤيد احمد ابو هزيم تنظيم حمل السلاح المرخص وليس سحبه مع تغليظ العقوبات على مطلقي العيارات النارية ومهربي الاسلحة ومقتني الاسلحة غير المرخصة.
