اظهرت ارقام رسمية نمو القطاع العقاري خلال الستة اشهر الاولى من العام الحالي على اساس 7 % لبيع الاراضي، و3 % بالنسبة للشقق المباعة خلال الفترة، بالمقابل لاتزال اصوات المعنين والمستثمرين في القطاع تتعالى لانتشاله مما يعانيه من ركود اقترب من الكساد.
هذه الارقام وهذا النمو جاء ارتفاعا على انخفاض حاد مر به القطاع منذ اكثر من خمس سنوات، ما يعني ان هذا الارتفاع انما هو تعويض بسيط لبعض الخسائر التي مُني بها، وليس تحقيقا لربح او رواج.
منذ سنوات وقطاع العقار بشكل عام يعاني ويناشد المسؤولين بضرورة ايجاد حلول تنتشله مما يمر به، فالطلب في ادنى مستوياته، بالمقابل فمن المحال بقاء المستثمرين في هذا القطاع الحيوي والهام مكتوفي الايدي في محاولات بائسة منهم لتدوير رأسمالهم واستعادته لضخه مرة اخرى في هذا القطاع.
هناك العديد من الاسباب وراء تراجع اداء قطاع العقار بعضها فات عليه الفوت للحل والاخر ممكن ان يسهم في بروز شعاع امل يكون بداية تصحيح مساره نحو الانتعاش، على رأسها بالطبع تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة ليغدو امتلاك المسكن امر في قائمة الرفاهية الممكن الاستغناء عنها.
اما الاسباب الاخرى الممكن حلها ، فهي تتلخص في تدني حجم التسهيلات العقارية الممنوحة من البنوك مع الشروط القاسية لمنح هذه القروض، عدا عن ذلك مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص وللافراد على حد سواء فيما يتعلق بالاقتراض من البنوك المحلية التي تفضل ان تُقرض الحكومة كونها مُسدد مضمون، وبفوائد مجزية.
عدا عن ذلك هناك القوانين والتشريعات الناظمة للقطاع التي تقف حجر العثرة امامه كي ينهض ليمارس دوره في الاقتصاد الوطني كأحد اهم روافعه.
جملة الاسباب السابقة ممكن ان يكون لها حلول خاصة تلك المتعلقة بالحكومة، فالنظر الى هذا القطاع على اساس انه مهم بذاته وكونه ممكن للعديد من القطاعات التي ترتبط بشكل مباشر وغير مباشر بالسوق العقارية، يستحق التوقف
لاعادة النظر فيه وابداء اكتراث اكبر بمشاكله واهتمام اعمق في ايجاد حلول جذرية ومستدامة لمساعدته على النهوض.
إن قطاع العقارات يعد من اهم مكونات الاقتصاد الاردني، وان ما يعانيه من تراجع سيرتد على الاداء الاقتصادي للاردن.