أعلنت دائرة ضريبة والدخل والمبيعات أنها ضبطت منذ بداية العام الحالي 1570 حالة تهرب ضريبي، موضحة أن قيمة الضرائب التي تم فرضها على هذه الحالات بلغت نحو 162 مليون دينار، عدا عن الغرامات.
وبحسب بيان صحفي أصدرته الدائرة ونقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أمس، زادت قيمة ضريبة المبيعات التي تم فرضها على إحدى الحالات التي تم ضبطها أخيرا على 100 مليون دينار عدا عن الغرامات التي وصلت إلى 200 مليون.
ووفقا لمعلومات حصلت عليها الغد ، فإن هذه الحالة تعود لقضية الدخان الثانية ، التي تكشفت فصولها بعد أشهر من الإعلان في بداية العام الحالي عن ضبط قضية دخان مطيع ، التي تنظر فيها حاليا محكمة أمن الدولة.
ويشتبه بأن رجل أعمال عربي يستثمر في إنتاج السجائر، هو المتورط بالقضية الثانية التي تكشفت في الأول من حزيران الماضي، حين داهمت مكافحة التهرب الضريبي مصنعا ومستودعات مليئة بالدخان المعد للتصدير.
وفي التفاصيل، قالت المصادر إن معلومات وردت للجهات الختصة تفيد بأن هناك مصنعا في المنطقة الحرة بالزرقاء يشتبه بأنه يقوم بتهريب السجائر إلى السوق المحلية، بعد أن يخرجها من المنطقة الحرة على أساس أنها معدة للتصدير إلى دولة مجاورة، لتجنب دفع ضريبة المبيعات، لكن الواقع يشير إلى أن الحمولة تنقل لمستودعات في منطقة جنوبي عمان، قبل توزيعها في الأسواق.
وأضافت أن فرق مكافحة التهرب الضريبي ضبطت المصنع، وكذلك المستودعات، وتم إحالة رجل الأعمال العراقي وكل من تورط بالقضية إلى القضاء كما تم منع العديد منهم من السفر خارج البلاد.
وفي السياق، أفادت مصادر ضريبية بأن عددا من الشركات المنتجة للدخان بدأت تخفض إنتاجها بسبب تراجع حجم التسويق، ناهيك عن تراجع حجم التوريدات لضريبة المبيعات، مشيرة إلى أن إحدى هذه الشركات كانت تورد مبلغ 30 مليون دينار شهريا، لكنها وردت الشهر الماضي 17 مليون دينار فقط.
وبحسب بيان صحفي أصدرته الدائرة ونقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أمس، زادت قيمة ضريبة المبيعات التي تم فرضها على إحدى الحالات التي تم ضبطها أخيرا على 100 مليون دينار عدا عن الغرامات التي وصلت إلى 200 مليون.
ووفقا لمعلومات حصلت عليها الغد ، فإن هذه الحالة تعود لقضية الدخان الثانية ، التي تكشفت فصولها بعد أشهر من الإعلان في بداية العام الحالي عن ضبط قضية دخان مطيع ، التي تنظر فيها حاليا محكمة أمن الدولة.
ويشتبه بأن رجل أعمال عربي يستثمر في إنتاج السجائر، هو المتورط بالقضية الثانية التي تكشفت في الأول من حزيران الماضي، حين داهمت مكافحة التهرب الضريبي مصنعا ومستودعات مليئة بالدخان المعد للتصدير.
وفي التفاصيل، قالت المصادر إن معلومات وردت للجهات الختصة تفيد بأن هناك مصنعا في المنطقة الحرة بالزرقاء يشتبه بأنه يقوم بتهريب السجائر إلى السوق المحلية، بعد أن يخرجها من المنطقة الحرة على أساس أنها معدة للتصدير إلى دولة مجاورة، لتجنب دفع ضريبة المبيعات، لكن الواقع يشير إلى أن الحمولة تنقل لمستودعات في منطقة جنوبي عمان، قبل توزيعها في الأسواق.
وأضافت أن فرق مكافحة التهرب الضريبي ضبطت المصنع، وكذلك المستودعات، وتم إحالة رجل الأعمال العراقي وكل من تورط بالقضية إلى القضاء كما تم منع العديد منهم من السفر خارج البلاد.
وفي السياق، أفادت مصادر ضريبية بأن عددا من الشركات المنتجة للدخان بدأت تخفض إنتاجها بسبب تراجع حجم التسويق، ناهيك عن تراجع حجم التوريدات لضريبة المبيعات، مشيرة إلى أن إحدى هذه الشركات كانت تورد مبلغ 30 مليون دينار شهريا، لكنها وردت الشهر الماضي 17 مليون دينار فقط.
