اخبار البلد - عقد الجانبان الأردني برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز والمصري برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاربعاء، اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المشتركة في دورتها الثامنة والعشرين في العاصمة المصرية القاهرة.
وأكد رئيسا الوزراء خلال جلسة المباحثات الموسعة التي حضرها عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي القطاع من الجانبين أهمية اجتماعات اللجنة في تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون كخطوة على طريق التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
واتفق الجانبان خلال المباحثات على ايجاد حلول فورية للمعيقات التي تواجه مسيرة التعاون المشترك ووضع برنامج زمني لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في كافة المجالات.
واكد الجانب المصري اعطاء اولوية لإيجاد حل فوري لشكاوى القطاع الصناعي المتعلقة بإجراءات تسجيل الشركات الاردنية داخل مصر ومنحها ميزة تفضيلية وتحديد مدة اسبوعين كحد اقصى للانتهاء من عملية تسجيلها واتخاذ الجانب المصري لمزيد من التسهيلات على المعابر لدخول السلع والبضائع الاردنية.
كما وعد الجانب المصري بمراجعة الاجراءات المتعلقة بتسجيل الادوية الاردنية في السوق المصري وبشكل خاص الادوية التي لا يتم انتاجها في مصر.
واكد الجانب الاردني ان العمالة المصرية في الاردن هم اشقاء وبين اهلهم وهم جزء من مسيرة الاقتصاد والانتاج وان مساهمة هذه العمالة في قطاعات الزراعة والانشاءات والخدمات اساسية جدا، وانه سيتم معاملة ابنائهم في المدارس الحكومية في الاردن معاملة الطلبة الاردنيين من حيث الاقساط المدرسية.
واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل من القطاعين الحكومي والخاص في البلدين لدراسة الصيغة الانسب لإقامة منطقة لوجستية في الاردن لتصدير الخدمات والمساهمة في مسيرة الاعمار والتنمية في الدول المجاورة.
وبحث الجانبان امكانية التوصل الى اتفاق بشان المحكومين في البلدين لاستكمال مدة محكوميتهم كل في بلده ولأسباب انسانية واجتماعية.
كما اتفقا على تعزيز الربط الكهربائي والغاز والمنتجات النفطية ووضع الخطط اللازمة لمواجهة اي زيادة في الطلب داخل البلدين او دول شقيقة.
وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، أكد في كلمة خلال جلسة المباحثات أن اجتماعات اللجنة العليا الاردنية المصرية المشتركة تأتي تتويجا لعلاقة راسخة بين البلدين تعززها دوما توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني واخيه فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
واشار الى ان البلدين يتفقان على الرؤى، ولديهما نفس التحديات والفرص، وهما يعيشان في جوار ملتهب، ويسعيان للعمل والتنسيق المشترك بما يخفف من تداعيات الازمات الاقليمية.
ولفت الى ان التواصل المستمر بين الوزراء من الجانبين يسهم في معالجة كافة القضايا والتوصل الى حلول بشأن أي معيقات تعترض مسيرة التعاون، مؤكدا أهمية المتابعة لضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
واشار رئيس الوزراء إلى ان وفد القطاع الخاص المشارك في اجتماعات اللجنة والذي يضم رئيسي غرفتي تجارة وصناعة الاردن ورئيس جمعية رجال الاعمال التي تمثل قطاع الانتاج، ولها دور حقيقي في زيادة التبادل التجاري بين البلدين.
وبشأن العمالة المصرية في الاردن، أكد رئيس الوزراء انها ليست عبئا على الاردن، وهي جزء من مسيرة الاقتصاد والانتاج، لافتا الى ان الحكومة قامت بإجراءات لتنظيم سوق العمل ولاسيما ان هناك جزءا منها غير مسجلة وبالتالي ليس هناك توثيق بشأن اعدادها ومجالات عملها، وان الحكومة على استعداد لتقديم مزيد من التسهيلات في القطاعات التي يحتاجها سوق العمل.
كما اكد الدكتور الرزاز وجود فرص كبيرة لتعظيم حركة النقل والسياحة من خلال زيادة عدد الرحلات والسعات لشركتي الملكية الاردنية والمصرية للطيران.
ولفت الى أهمية تسهيل اجراءات دخول المنتجات الاردنية المصدرة للسوق المصري وعدم التأخير في اجراءات الفحص والمعاينة الذي يؤثر على العديد من السلع القابلة للتلف إضافة الى تسهيل اجراءات تسجيل الشركات الاردنية.
واشار الرزاز الى ان قطاع الأدوية في الأردن يحظى بسمعة عالمية، ويتم تصدير الدواء الأردني الى اوروبا والولايات المتحدة ودول جنوب وشرق آسيا، لافتا الى أهمية تسهيل اجراءات تسجيله في مصر.
من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أن اكثر ما يميز اجتماعات اللجنة هو روح الاخوة والصراحة والشفافية في تناول القضايا، وهذا نابع من قوة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.
ولفت الى ان مصر والأردن يواجهان تحديات وظروفا اقليمية محيطة وتعالي اصوات طبول الحرب ما يتطلب زيادة التعاون والتنسيق بين البلدين لمواجهة التحديات والتداعيات الناجمة عنها.
واكد أهمية فتح وتوسعة آفاق التعاون الاستثماري امام القطاع الخاص في البلدين، وإزالة اي عقبات بيروقراطية او تشريعية.
ووقع الجانبان الاردني والمصري على 8 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وبرتوكولات تعاون تنظم مجالات التعاون بين البلدين في العديد من المجالات شملت برتوكول تعاون في مجال الادارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية وقعه عن الجانب الأردني وزير العمل نضال البطاينة وعن الجانب المصري رئيس جهاز التنظيم والادارة صالح الشيخ.
وشملت برتوكول تعاون في مجال الموانئ وقعه عن الجانب الاردني وزير النقل انمار الخصاونة، ووزير النقل المصري كامل الوزير، ومذكرة تفاهم للتعاون بين جهاز حماية المستهلك ومديرية مراقبة الاسواق الاردنية وقعها وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري ووزير التموين والتجارة الداخلية المصري الدكتور علي المصيلحي.
كما وقع الجانبان خطة العمل الثنائية لبرتوكول التعاون في مجال الإدارة العامة والخدمة المدنية، وقعها وزير العمل نضال البطاينة ووزير القوى العاملة محمد سعفان، وبرنامجا تنفيذيا في مجال الترويج للاستثمار وبروتوكول تعاون في مجال المناطق الحرة الاستثمارية وقعهما وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري ووزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر.
وتم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاسكان والتشييد والبناء وقعها وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، ومذكرة تفاهم في مجال التعاون الاذاعي والتلفزيوني بين الهيئة الوطنية للإعلام بمصر ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون بالأردن وقعها وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني ووزيرة الاستثمار بمصر.
ووقع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ورئيس الوزراء المصري محضر اجتماعات اللجنة العليا الاردنية المصرية في اعمال دورتها الثامنة والعشرين.
وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، أكد في كلمة خلال جلسة المباحثات أن اجتماعات اللجنة العليا الاردنية المصرية المشتركة تأتي تتويجا لعلاقة راسخة بين البلدين تعززها دوما توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني واخيه فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
واشار الى ان البلدين يتفقان على الرؤى، ولديهما نفس التحديات والفرص، وهما يعيشان في جوار ملتهب، ويسعيان للعمل والتنسيق المشترك بما يخفف من تداعيات الازمات الاقليمية.
ولفت الى ان التواصل المستمر بين الوزراء من الجانبين يسهم في معالجة كافة القضايا والتوصل الى حلول بشأن أي معيقات تعترض مسيرة التعاون، مؤكدا أهمية المتابعة لضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
واشار رئيس الوزراء إلى ان وفد القطاع الخاص المشارك في اجتماعات اللجنة والذي يضم رئيسي غرفتي تجارة وصناعة الاردن ورئيس جمعية رجال الاعمال التي تمثل قطاع الانتاج، ولها دور حقيقي في زيادة التبادل التجاري بين البلدين.
وبشأن العمالة المصرية في الاردن، أكد رئيس الوزراء انها ليست عبئا على الاردن، وهي جزء من مسيرة الاقتصاد والانتاج، لافتا الى ان الحكومة قامت بإجراءات لتنظيم سوق العمل ولاسيما ان هناك جزءا منها غير مسجلة وبالتالي ليس هناك توثيق بشأن اعدادها ومجالات عملها، وان الحكومة على استعداد لتقديم مزيد من التسهيلات في القطاعات التي يحتاجها سوق العمل.
كما اكد الدكتور الرزاز وجود فرص كبيرة لتعظيم حركة النقل والسياحة من خلال زيادة عدد الرحلات والسعات لشركتي الملكية الاردنية والمصرية للطيران.
ولفت الى أهمية تسهيل اجراءات دخول المنتجات الاردنية المصدرة للسوق المصري وعدم التأخير في اجراءات الفحص والمعاينة الذي يؤثر على العديد من السلع القابلة للتلف إضافة الى تسهيل اجراءات تسجيل الشركات الاردنية.
واشار الرزاز الى ان قطاع الأدوية في الأردن يحظى بسمعة عالمية، ويتم تصدير الدواء الأردني الى اوروبا والولايات المتحدة ودول جنوب وشرق آسيا، لافتا الى أهمية تسهيل اجراءات تسجيله في مصر.
من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أن اكثر ما يميز اجتماعات اللجنة هو روح الاخوة والصراحة والشفافية في تناول القضايا، وهذا نابع من قوة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.
ولفت الى ان مصر والأردن يواجهان تحديات وظروفا اقليمية محيطة وتعالي اصوات طبول الحرب ما يتطلب زيادة التعاون والتنسيق بين البلدين لمواجهة التحديات والتداعيات الناجمة عنها.
واكد أهمية فتح وتوسعة آفاق التعاون الاستثماري امام القطاع الخاص في البلدين، وإزالة اي عقبات بيروقراطية او تشريعية.
ووقع الجانبان الاردني والمصري على 8 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وبرتوكولات تعاون تنظم مجالات التعاون بين البلدين في العديد من المجالات شملت برتوكول تعاون في مجال الادارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية وقعه عن الجانب الأردني وزير العمل نضال البطاينة وعن الجانب المصري رئيس جهاز التنظيم والادارة صالح الشيخ.
وشملت برتوكول تعاون في مجال الموانئ وقعه عن الجانب الاردني وزير النقل انمار الخصاونة، ووزير النقل المصري كامل الوزير، ومذكرة تفاهم للتعاون بين جهاز حماية المستهلك ومديرية مراقبة الاسواق الاردنية وقعها وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري ووزير التموين والتجارة الداخلية المصري الدكتور علي المصيلحي.
كما وقع الجانبان خطة العمل الثنائية لبرتوكول التعاون في مجال الإدارة العامة والخدمة المدنية، وقعها وزير العمل نضال البطاينة ووزير القوى العاملة محمد سعفان، وبرنامجا تنفيذيا في مجال الترويج للاستثمار وبروتوكول تعاون في مجال المناطق الحرة الاستثمارية وقعهما وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري ووزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر.
وتم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاسكان والتشييد والبناء وقعها وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، ومذكرة تفاهم في مجال التعاون الاذاعي والتلفزيوني بين الهيئة الوطنية للإعلام بمصر ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون بالأردن وقعها وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني ووزيرة الاستثمار بمصر.
ووقع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ورئيس الوزراء المصري محضر اجتماعات اللجنة العليا الاردنية المصرية في اعمال دورتها الثامنة والعشرين.
