اخبار البلد - خاص
وجهت مديرية الاموال العامة التابعة لوزارة المالية وبناءً على قرار الحجز رقم 77 لسنة 2019 والصادر عن محافظ العاصمة د. سعد شهاب بموجب احكام قانون تحصيل الاموال العامة من 26 بنك اردني وعربي متواجدة في الأردن بضرورة الحجز ووقف اي اعتمادات بنكية ومعاملات تجارية وتجميد جميع الحسابات وتحويل اي مستحقات مالية موجودة حالياً او مستقبلاً لـ 7 شركات محلية وهي شركة سرى للتنمية والاستثمار ، وامان للأوراق المالية ، وشركة اوتاد للاستثمارات المتعددة ، وشكة درويش الخليلي واولاده ، وشركة العرب للتنمية العقارية و شركة المستثمرون العرب المتحدون والتي في ذمتها مبالغ تتراوح ما بين نصف مليون الي مليون دينار لخزينة الدولة استناداً لاحكام المادة 16 أ من قانون تحصيل الأموال العامة رقم 6 لسنة 1952 وتعديلاته ..
كما طالبت مديرية الاموال العامة التي وجهت كتابها الى عدد من المؤسسات والجهات ذات العلاقة مثل دائرة الاراضي والمساحة ن وادارة ترخيص السواقين والمركبات ، ومدير عام دائرة الجمارك ، ومدير عام داشرة ضريبة الدخل والمبيعات ، وهيئة الاوراق المالية ، ومدير عام دائرة العطاءات العامة بالضاافة الى رئيس قسم تحصيل ايرادات الخزينة بهدف وضع اشارة الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للشركات المذكورة اعلاه .
وكان محافظ العاصمة سعد شهاب قد وجه كتاباً بلا رقم وتاريخ بعنوان قرار رقم 77 لسنة 2019 جاء به بناءً على كتاب عطوفة مدير مديرية الاموال العامة رقم ( امول- 13-27- 15408) تاريخ 8/5/2019 والمتعلق بامتناع المذكورين بالكشف عن دفع الاموال العامة لحساب الامانات وبعد ان تم نشر المطالبة بعدد الجريدة الرسمية رقم 5558 تاريخ 31/1/2019 وفي صحيفتين محليتين واستناداص للصلاحيات المخولة للمحافظ بموجب قانون تحصيل الاموال العامة حيث تقرر حجز اموال المذكورين سابقاص المنقولة وغير المنقولة والجائز حجزها قانوناص لحين تسديد المبالغ المستحقة عليهم وحجز ثلث راتبهم اذا كانوا موظفين او ربع راتبهم ان كانوا متقاعدين حيث جرى توقيع الكتاب باسم محافظ العاصمة الدكتور سعد حسين الشهاب
