تبذل الحكومة جهودا مضنية من أجل جباية الأموال من جيوب المواطنيين , وخاصة من الغالبية العظمى من الشعب الفقير.

وفي إطار بذلها ( لتشليح ) غالبية المواطنيين لآخر قرش في جيوبهم , تقدم الأعطيات و الهبات للوزراء المتقاعدين ، من خلال منحهم وظائف بحجم ( معالي رئيس مجلس الإدارة ) لهذه الشركة أو المؤسسة الحكومية أو تلك , وقد تصل مكافئآت ( معاليك) الى نحو يقارب ما بين 2500 الى 3000 آلاف دينار شهريا ، مع إمتيازات السيارة و السائق و السفر وغيرها من امتيازات , بما في ذلك السكرتيرة التى لا وظيفة لها إلا أن تقول ( معاليك) باجتماع , بالرغم أنه في غالبيته كذب بكذب ومكرر آلاف المرات.

المواطن المقهور و المنهوب جيبه ، يدفع لصالح تنفيعة هذا ال ( معاليك) من دمه ودم أطفاله وعرق جبينه وحسرة أطفاله، على لعبة أو هدية أو حتى أكلة قد يشتهيها هذا الطفل , في الوقت الذي يمنح ال ( معاليك ) الأموال لتدريس أولاده في ال U.S.Aأو في ( لندن ) أو في ( الأمريكان سكول ) , ودون أن يخضع (معاليك) لكل أنواع الضغوط اليومية التي يعاني منها المواطن الأردني .

إن التنفيعات التي تتم من خلال مجالس الإدارة هي أكبر (مزراب) للهدر المالي , وأن إستمرار هذا الهدر على حساب الشعب هو نهب ( بقانون ) , ولذلك لابد من إلغاء هذه التنفيعات , وأن تحدد قيمة المكافئة بما لا يزيد على 350 دينارا شهريا ، خاصة أن غالبية أعضاء مجالس الإدارة و رؤساء المجالس لا يقدمون للمؤسسات التي ينصبون عليها أية فائده ولا يضيفون قيمة لعمل هذه المؤسسات ، فهل يسمع الرئيس الرزاز ...؟ فالناس "بتشحد" ولا داعي للإسراف .

ملاحظة : لا علاقة ل ( المعلاق) او (للمعلاك ) المعروف بما كتبنا عنه.