ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر تأكيدها أن الاتهام صدر في أبريل الماضي، بعد استجواب ممثل للفرع الفرنسي لأكبر مجموعة للهواتف الذكية في العالم، من قبل قاض فرنسي على أثر دعوى مدنية رفعتها المنظمتان غير الحكوميتين "شيربا" و"اكسيونايد-بوبل سوليدير".

وتهدف الدعوى، التي تتهم "سامسونغ" بعدم احترام تعهداتها الأخلاقية المدرجة على موقعها الإلكتروني، إلى الالتفاف على رفض النيابة مواصلة التحقيقات، عبر الطلب من قاض للتحقيق مباشرة تولي الملف.

وقالت المنظمتان غير الحكوميتين في بيان "إنها المرة الأولى في فرنسا التي يتم الاعتراف فيها بأن التعهدات الأخلاقية التي تقطعها شركة ما يمكن أن تشكل ممارسات تجارية ملزمة لمن يعتمدها".

وكتب على الموقع الإلكتروني، تؤكد "سامسونغ" في 2012 أنها تحترم "بدقة" القوانين والمعايير الأخلاقية. وتضيف "نحترم الحقوق الأساسية للجميع. نحظر بشكل صارم العمل القسري والاستغلال المتعلق بالأجور واستعباد الأطفال".

واستندت المنظمتان غير الحكوميتين على عدد من التقارير لمنظمات حقوقية تمكنت من زيارة مصانع "سامسونغ" في الصين وكوريا الجنوبية وفيتنام، لإدانة "استخدام أطفال تقل أعمارهم عن 16 عاما" و"الاستغلال في ساعات العمل" و"شروط العمل والإيواء المنافية للكرامة الإنسانية" و"تعريض العمال للخطر".

وتأتي إثارة ملف "سامسونغ"، في وقت يواجه فيه عمالقة التكنولوجيا ضغوطات، بعدما أدرجت الولايات المتحدة "هواوي" في قائمتها السوداء.